خلاصهء مطالب گذشته
1 . اطلاق دليل استصحاب اقتضاى آن دارد كه استصحاب در همهء مواردى كه اركان آن تمام باشد ، جارى است و تفصيلى در اين جهت نيست .
2 . مرحوم شيخ انصارى و محقق نائينى در جريان استصحاب ميان موارد شك در رافع و موارد شك در مقتضى تفصيل دادهاند و گفتهاند در مانند طهارت شرعى كه قابليت بقا و استمرار دارد ، هرگاه در رفع طهارت به سبب وجود ناقضى چون بول ، شك پديد آيد ، استصحاب جارى مىشود . ولى در مانند شمع روشنى كه قابليت محدود دارد و به تدريج تمام مىشود ، اگر در خاموش شدن آن شك پديد آيد ، استصحاب جارى نمىشود .
3 . اين تفصيل بر اساس نكتهاى است كه از كلمهء « نقض » در روايت مذكور استفاده شده است .
و اين نكته به دو وجه تقرير شده است : وجه اول : « نقض » در لغت ، يعنى از بين بردن و حلّ آنچه محكم و پايدار است . حال اگر حالت سابق قابليت بقا نداشته باشد و ذاتا پايدار نباشد ، رفع يد از آن ، نقض به شمار نمىآيد .
پاسخ اين وجه آن است كه ، « نقض » به خود مستصحب اسناد داده نشده است ؛ بلكه به يقين اسناد داده شده و يقين امرى پايدار و محكم است .
4 . وجه دوم : نقض يقين به توسط شك در جايى صادق است كه متعلّق يقين و شك واحد باشد . در قاعدهء يقين ، متعلّق يقين و شك به حقيقت واحد است و در استصحاب متعلّق يقين و شك از سر مجازيت واحد است . اين وحدت مجازى در استصحاب در صورتى درست مىآيد كه متيقّن قابليت بقا داشته باشد و آنگاه مىتوان گفت به اعتبار و عنايت متيقّن باقى است و گويا يقين به بقاى آن شىء متيقّن تعلق پذيرفته است . و چون شك نيز به بقا تعلق