النهي عن النقض العمليّ ، و مرجع ذلك إلى الأمر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين من إقدام أو إحجام [ و هو ضدّ الإقدام ] و [ من ] تنجيز و تعذير ، و من الواضح أنّ المستصحب ، إذا لم يكن له أثر عمليّ و صلاحيّة للتنجيز و التعذير فلا يقتضي اليقين به ؛ جريا عمليا محدّدا ليؤمر المكلّف بإبقاء هذا الجري ، و ينهى عن النقض العمليّ .
و هذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما قابلا للتنجيز و التعذير ،
شرح
مكلف ، يقين از ميان مىرود ؛ چون مكلف نسبت به يك چيز نمىتواند هم يقين و هم شك داشته باشد و لذا مىگوييم شك يقين را به حقيقت نقض مىكند ] . و همانا مقصود ، نهى از نقض عملى است و مرجع اين امر [ ، يعنى نهى از نقض عملى ] به آن است كه شارع دستور داده كه برطبق آنچه يقين سابق اقتضا مىكند ، حركت شود ؛ چه آنكه حالت سابق اقتضاى اقدام داشته باشد يا اقتضاى توقف و عدم اقدام و [ به عبارت ديگر ، ] چه اقتضاى تنجيز داشته باشد [ ؛ مثل استصحاب وجوب و استصحاب حرمت و مثل استصحاب حدث ، كه اقتضاى امتثال و اقدام دارد ] و چه اقتضاى تعذير [ ، مثل استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت و مثل استصحاب طهارت كه اقتضاى ترخيص دارد ] .
و روشن است كه اگر براى مستصحب اثر عملى نباشد و صلاحيت تنجيز و تعذير نداشته باشد ، يقين به آن [ مستصحب ] اقتضاى حركت خاصى [ - اعم از اقدام يا عدم اقدام - ] را ندارد تا مكلف به ابقاى اين حركت مأمور شود و از نقض عملى كردن اين حركت ، نهى گردد .
اين ركن در جايى وجود دارد كه مستصحب حكمى باشد كه قابليت تنجيز و تعذير دارد [ ؛ مثل استصحاب حرمت نزديكى با زوجه بعد از پاك شدن از حيض و قبل از انجام غسل ، كه اين حكمى است كه قابليت تنجيز دارد و مثل استصحاب وجوب صوم در روزى كه شك داريم اول شوال است يا آخر رمضان كه اين استصحاب ، اثر تنجيزى دارد