دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 314
حالات دوران الواجب بين التعيين و التخيير و قد يدور أمر الواجب الواحد بين التعيين و التخيير ، سواء كان التخيير المحتمل عقليّا أو شرعيّا . و مثال الأوّل ما إذا علم بوجوب مردّد بين أن يكون متعلّقا بإكرام زيد كيفما اتّفق أو بإهداء كتاب له . حالات دوران واجب ميان تعيين و تخيير [ حالت دوران واجب ميان تعيين و تخيير ] تاكنون از حالت شك ميان اقل و اكثر سخن گفتيم و دانستيم كه در اين حالت قاعدهء برائت جارى مىشود و نه قاعدهء منجزيت علم اجمالى . اكنون مىخواهيم از حالت ديگرى بحث كنيم و ببينيم كه مشمول برائت است و يا مشمول قاعدهء منجزيت علم اجمالى و اين حالت ، حالت دوران واجب ميان تعيين و تخيير است . تفاوت اين حالت با حالت شك ميان اقل و اكثر در ضمن مطالب كتاب دانسته مىشود . ] گاه امر يك واجب ، داير ميان تعيين و تخيير مىگردد ، چه آنكه تخيير محتمل عقلى باشد و يا شرعى . مثال اول [ ، كه تخيير محتمل عقلى باشد ، ] جايى است كه وجوب معلوم مردد باشد ميان آنكه به اكرام زيد ، به هرگونه كه شد ، تعلق پذيرد و يا به اهداى كتابى به او [ كه اين عقلا مصداقى از مصاديق اكرام است و جامع اكرام بر او انطباق مىيابد . ]