خلاصهء مطالب گذشته
1 . در جريان يافتن اصل برائت در مشكوك الجزئية فرقى نيست ميان صورتى كه در اصل جزئيت شك داشته باشيم ؛ مانند آنكه در جزئيت سوره براى نماز شك داشته باشيم و صورتى كه بعد از علم به اصل جزئيت در اطلاق جزئيت شك داشته باشيم ؛ مانند آنكه بدانيم سوره جزء نماز است ولى شك داشته باشيم كه جزئيت آن مطلق و براى همه است يا مقيد و مختص به انسان سالم و غير بيمار است .
2 . شك در اطلاق جزئيت سوره نسبت به انسان ناسى ، و فراموشكار موردى استثنايى است كه اصل برائت در آن جارى نمىشود ؛ زيرا در حقّ ناسى ، شك ميان اقل و اكثر پديد نمىآيد و امر به اقل ، يعنى نماز نه جزئى ، كه فاقد سوره است ، نمىتواند متوجه ناسى باشد ؛ چون ناسى اگر بداند كه ناسى و مأمور به نماز نه جزئى است ، ديگر ناسى نخواهد بود . پس در حقّ او نيز مانند غير ناسى نماز دهجزئى واجب است ؛ جز آنكه نماز ناقصى كه به جاى آورده است امكان دارد مسقط واجب باشد . بنابراين ، محل بحث از قبيل شك در مسقط است و به نظر مشهور اصل اشتغال جارى مىشود .
3 . شك در شرطيت چيزى براى واجب ، مانند شك در جزئيت است و اصل برائت جارى مىشود ؛ مانند آنكه شك كنيم آيا نماز مشروط است به اين كه در مسجد واقع شود يا نه ؟
زيرا شرطيت چيزى به معناى آن است كه واجب بدان قيد مقيد گردد و نفس اين تقيّد از اجزاى واجب باشد . بر اين اساس شك در شرطيت چيزى ، به شك ميان اقل و اكثر رجوع دارد .
4 . در آنچه گفتيم فرقى نيست ميان صورتى كه شرطيت چيزى در متعلّق مورد ترديد باشد ؛ مانند