و هذا هو معنى ما يقال عادة من أنّ تنجيز العلم الإجماليّ يشترط فيه دخول كلا طرفيه في محلّ الابتلاء .
و يختلّ الركن الرابع [ و هو أن يكون جريان البراءة من جميع الأطراف مؤدّيا إلى تمكين المكلّف من المخالفة القطعيّة ] في حالات :
منها : حالة دوران الأمر بين المحذورين ، و هي ما إذا علم إجمالا بأنّ هذا الفعل إمّا واجب و إمّا حرام ؛ فإنّ هذا العلم الإجماليّ لا تمكن مخالفته القطعيّة ، كما لا تمكن موافقته القطعيّة ، فإذا جرت البراءة عن الوجوب و جرت البراءة عن الحرمة معا لم يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعيّة ؛ لأنّها غير معقولة على كلّ حال .
و منها : حالة كون الأطراف غير محصورة ، و تسمّى بالشبهة غير
شرح
اين است معناى آن سخنى كه معمولا گفته مىشود كه در تنجيز علم اجمالى شرط است كه دو طرف آن [ ، يعنى همهء اطراف علم اجمالى ] در محل ابتلا داخل باشد .
ركن چهارم [ ، يعنى جريان برائت در همهء اطراف ، به ترخيص در مخالفت قطعيه منجر شود ، ] در چند حالت مختل مىشود :
يكى از آن حالات ، حالت دوران امر بين محذورين است . اين حالت در جايى پديد مىآيد كه اجمالا معلوم شود اين فعل يا واجب و يا حرام است . پس اين علم اجمالى چنانكه موافقت قطعىاش ممكن نيست ، مخالفت قطعىاش نيز ممكن نيست . بنابراين اگر برائت از وجوب و برائت از حرمت ، هر دو جارى شود ، محذور ترخيص در مخالفت قطعيه لازم نمىآيد ؛ زيرا مخالفت قطعيه درهرصورت [ ، يعنى چه برائت جارى شود يا جارى نشود ، ] غير معقول است .
يكى ديگر از آن حالات ، حالتى است كه اطراف علم اجمالى غير محصور باشد كه [ در اصطلاح ] « شبههء غير محصوره » ناميده مىشود . اين حالت ، آنگاه پديد مىآيد كه علم اجمالى داراى اطراف خيلى زيادى باشد ؛ به طورى كه به جهت زيادى اطراف علم