فالتكليف لا يعلم ثبوته فعلا .
و يختلّ الركن الثاني [ ، و هو وقوف العلم على الجامع ، و عدم سرايته إلى الفرد ] فيما إذا علم المكلّف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ، ثمّ علم تفصيلا بأنّ أحدهما المعيّن نجس ، ففي مثل ذلك لا يبقى العلم واقفا على الجامع ، بل يسري إلى الفرد ، و هو معنى ما يقال من انحلال العلم الإجماليّ بالعلم التفصيليّ و الشكّ البدويّ .
و كما ينحلّ العلم الإجماليّ بالعلم التفصيليّ نتيجة ؛ لاختلال الركن
شرح
تكليف بالفعل معلوم نيست [ ؛ يعنى علم به جامع موجود نيست و نمىتوان گفت من مكلف به انجام دادن اين كار يا آن كار هستم ؛ بلكه تنها در وجود تكليف در مورد خصوص اين كار شك مىكنم و اين شك از قبيل شك بدوى و محل اجراى اصل برائت است ؛ مثلا شخص مردهاى را رها شده ديد و بر او رحم آورد و دفنش كرد . سپس مردهء ديگرى را ديد كه آنهم رها شده و علم اجمالى پيدا كرد كه يكى از اين دو مرده مسلمان و واجب الدفن مىباشد . اگر مردهء اول مسلمان بود كه او را دفن كرد و اگر دومى مسلمان باشد بايد اكنون دفن شود ؛ ولى درهرصورت اكنون علم به جامع ندارد ] .
ركن دوم [ ، يعنى باقى ماندن علم به جامع و عدم سرايت آن به فرد ] مختل مىشود در جايى كه مكلف اجمالا بداند كه يكى از اين دو مايع نجس است .
سپس علم تفصيلى پيدا كند كه خصوص يكى از آن دو نجس است [ ؛ يعنى بداند آن نجاست واقعى مردد ، مربوط به خصوص يك طرف بوده است ] . پس در مانند چنين موردى علم [ به جامع ] بر جامع استوار نمىماند ؛ بلكه به آن فرد خاص سرايت مىكند [ و فرد ديگر مشكوك به شك بدوى مىماند ] . اين معناى سخنى است كه مىگويند علم اجمالى به علم تفصيلى و شك بدوى انحلال مىيابد .
چنانكه علم اجمالى در نتيجهء اختلال ركن دوم به علم تفصيلى [ و شك بدوى ]