منجّزا إلّا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص .
الثالث : أن يكون كلّ من الطرفين مشمولا في نفسه - و بقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجماليّ - لدليل أصالة البراءة ؛ إذ لو كان أحدهما - مثلا - غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر لجرت البراءة في الطرف الآخر بدون محذور ؛ لأنّ [ جريان ] البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعيّة ، و إنّما لا تجري [ البراءة ] لأنّها معارضة بالبراءة في الطرف الآخر ، فإذا افترضنا أنّ الطرف الآخر كان محروما من البراءة لسبب آخر فلا مانع من جريان البراءة في الطرف المقابل له ، و مع جريانها [ في الطرف المقابل ] لا تجب الموافقة القطعيّة .
شرح
خصوص همان فرد منجّز نخواهد بود .
3 . آن است كه هريك از دو طرف بهخودىخود و با قطع نظر از تعارضى كه ناشى از علم اجمالى است [ ؛ يعنى تعارض ميان اصل برائت جارى در اينطرف با اصل برائت جارى در آن طرف ، با قطع نظر از اين تعارض ، هريك از دو طرف ] مشمول دليل اصالة البراءة باشد ؛ زيرا اگر مثلا يكى از دو طرف به دليل ديگرى [ ، مثل استصحاب مثبت تكليف ، كه توضيح آن مىآيد ، ] مشمول دليل برائت نباشد ، در طرف ديگر بدون هيچ محذورى اصل برائت جارى خواهد شد ؛ چون [ جريان ] برائت در يك طرف به معناى ترخيص در مخالفت قطعيه نيست و تنها بدين دليل در يك طرف برائت جارى نمىشود كه با جريان برائت در طرف ديگر معارض است . پس اگر فرض كنيم كه طرف ديگر به سبب ديگرى [ غير از نفس تعارض ميان دو اصل ] محروم از [ جريان ] برائت باشد ، ديگر هيچ مانعى از جريان اصل برائت در طرف مقابل وجود ندارد و با جريان برائت در طرف مقابل ، موافقت قطعيه واجب نخواهد گشت . [ سابقا كه مىگفتيم موافقت قطعيه واجب مىگردد از باب تعارض اصلين و تساقط آنها و رجوع به قاعدهء منجزيت احتمال بر پايهء مسلك حقّ الطاعه بود . ولى در اينجا تعارض و تساقط پديد