خلاصهء مطالب گذشته
1 . اجراى اصل برائت در تمام اطراف علم اجمالى از نظر مشهور ، عقلا محال است ؛ ولى از نظر ما عقلا ممكن است و هيچ محذور ثبوتى ندارد .
2 . دليل مشهور آن است كه جريان برائت در تمام اطراف علم اجمالى به معناى ترخيص در مخالفت قطعيه و اذن در معصيت است و عقلا قبيح به شمار مىآيد ؛ ولى در پاسخ بايد گفت اين سخن در صورتى درست است كه حكم عقل مطلق باشد ولى اگر حكم عقل معلّق بر عدم ورود ترخيص ظاهرى گردد ، قبيح نخواهد بود .
3 . دليل ديگر مشهور آن است كه ترخيص در مخالفت قطعيه با وجوب واقعى معلوم بالاجمال منافات دارد . و پاسخ ما آن است كه ترخيص در مخالفت قطعيه ترخيص ظاهرى است كه محصول اجراى برائت در اينطرف و آن طرف است و تكليف معلوم بالاجمال تكليف واقعى است و منافاتى ميان حكم ظاهرى و حكم واقعى نيست .
4 . اگر در مقام ثبوت قائل به استحالهء ترخيص در مخالفت قطعيه شديم همين استحاله قرينهء عقلى است كه در مقام اثبات بگوييم اطلاق دليل برائت همهء اطراف علم اجمالى را باهم نمىتواند شامل شود و لااقل يك طرف را از اطلاق دليل برائت بايد خارج كرد و چون دليلى بر تعيين آن طرفى كه خارج است نداريم ناچار اطلاق دليل برائت در اينطرف با اطلاق دليل برائت در آن طرف معارضه مىكند و هر دو ساقط مىشوند . آنگاه بايد ديد حكم عقل چيست ؟ بنا بر مسلك حقّ الطاعه موافقت قطعيه واجب مىگردد ؛ چون احتمال تكليف نيز عقلا منجّز است و بنا بر مسلك مشهور يكى از سه فرضى را كه سابقا توضيح داده شد ، بايد پذيرفت .