5 . پذيرفتن امكان ترخيص در مخالفت قطعيه در مقام ثبوت ، مانع عقلى از تمسك به اطلاق دليل برائت و جريان آن در همهء اطراف شبهه نيست . ولى بااينحال تمسك به اطلاق دليل برائت صحيح نيست ؛ زيرا اولا ، در نظر عرف و عقلا اجراى برائت در تمام اطراف شبهه با تكليف معلوم بالاجمال منافات دارد و ثانيا ، علم به جامع مصداق وجود بيان است و مخالفت آن موجب استحقاق عقاب است ؛ چون در مفهوم آيهء شريفه داخل است :
وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا .
6 . نتيجهء نهايى آنكه بنا بر مسلك مشهور مخالفت قطعيه حرام ولى موافقت قطعيه واجب نيست . ولى بنا بر مسلك حق الطاعه موافقت قطعيه نيز واجب است و لذا در باب علم اجمالى قاعدهء سومى تأسيس مىكنيم به نام قاعدهء منجزيت علم اجمالى كه مفاد آن مطابق قاعدهء اول است .