مبادئ الحكم يمكن أن تكون ثابتة ، و فعليّة في حال القدرة ، و العجز على السواء ، و يمكن أن تكون مختصّة بحالة القدرة ، و يكون انتفاء التكليف عن العاجز ؛ لعدم المقتضي ، و عدم الملاك رأسا .
و في كلّ حالة من هذا القبيل يقال : إنّ دخل القدرة في التكليف شرعي ، و قد تسمّى القدرة حينئذ ب « القدرة الشرعيّة » بهذا الاعتبار ؛ تمييزا لذلك عن حالات عدم دخل القدرة في الملاك ؛ إذ يقال عندئذ :
إنّ دخل القدرة في التكليف عقليّ ، و قد تسمّى القدرة حينئذ ب « القدرة العقليّة » .
شرح
قدرت و هم در حال عجز ، به طور يكسان ممكن است ثبوت و فعليت داشته باشد و ممكن است مبادى حكم به حالت قدرت اختصاص داشته باشد و انتفاى تكليف از شخص عاجز به خاطر آن باشد كه مقتضى آن و ملاك آن رأسا موجود نيست [ پس در مقام ثبوت دو احتمال است : شايد مبادى حكم به حالت قدرت اختصاص نداشته باشد و به اصطلاح « لا به شرط » باشد و شايد اختصاص داشته باشد و به اصطلاح « به شرط شىء » باشد . در حالت اول گويند قدرت عقلا و نه شرعا در تكليف دخيل است و در حالت دوم گويند قدرت شرعا در تكليف دخيل است . استاد شهيد مىفرمايد : ] در هر حالتى كه چنين باشد [ ؛ يعنى مبادى حكم با وجود قدرت ، فعليت و ثبوت داشته باشد و انتفاى تكليف از عاجز به جهت انتفاى ملاك باشد ، در اين حالت ] گفته مىشود كه قدرت در تكليف شرعا دخيل است . و بدين لحاظ قدرت را در اين حالت « قدرت شرعيه » مىنامند ؛ تا بدين ترتيب اين حالت از حالاتى كه قدرت دخيل در ملاك نيست ، به خوبى شناخته و جدا شود . چون در اين حالات [ كه مبادى حكم هم در صورت وجود قدرت و هم در صورت عجز ، فعليت و ثبوت دارد ، ] گفته مىشود كه قدرت در تكليف عقلا دخيل است و قدرت در اين حالت « قدرت عقليه » ناميده مىشود .