بالقدرة [ ، بل يمكن افتراض وجود الملاك في بعض المحالات ] ، كما أنّ بالإمكان تعلّق إرادة المولى بأمر غير مقدور ؛ لأنّنا لا نريد بالإرادة إلّا الحبّ الناشئ من ذلك الملاك ، و هو [ أي الحبّ ] مهما كان شديدا يمكن افتراض تعلّقه بالمستحيل ذاتا [ ، كالطيران بالنسبة إلى الإنسان ] ؛ فضلا عن الممتنع بالغير [ ، كالقيام بالنسبة إلى العاجز ] ، و [ أمّا ] الاعتبار [ فقد اختلف في اشتراط القدرة فيه ، و الصحيح أنّه ] إذا لوحظ بما هو اعتبار يعقل أيضا أن يتكفّل جعل الوجوب [ ، مثلا ] على غير المقدور ؛ لأنّ الاعتبار سهل المئونة ، و ليس لغوا في هذه الحالة [ أي إذا لوحظ الاعتبار بما هو اعتبار ] ؛ إذ قد يراد به مجرّد الكشف بالصياغة التشريعيّة التي اعتادها العقلاء عن الملاك و المبادئ ، و لكن إذا لوحظ الجعل و الاعتبار بما هو
شرح
[ اما اشتراط قدرت در نفس جعل و اعتبار در مرحلهء ثبوت محل اختلاف است : بعضى بزرگان ، مانند آية الله خوئى رحمه الله به عدم اشتراط قدرت در تكليف به معناى اعتبار قائل هستند . ولى در نظر ما بطلان اين قول روشن است ؛ زيرا اعتبار را دو گونه مىتوان در نظر گرفت : اعتبار بما هو اعتبار ؛ و اعتبار بداعي البعث و التحريك . سخن ايشان به لحاظ اول درست مىآيد نه به لحاظ دوم . و چون ما نمىدانيم در واقع و در مقام ثبوت « اعتبار » چگونه لحاظ شده است ، در مقام اثبات به نحوهء دلالت خطاب مىنگريم و مىبينيم كه اطلاق خطاب نشان مىدهد تكليف و اعتبار به داعى بعث و تحريك است نه ساير دواعى . تفصيل اين مطلب چنين است كه ] اعتبار اگر از آن نظر كه اعتبار است ملاحظه شود ، باز هم مىتوان فرض كرد كه متكفل جعل [ ، حكمى مانند ] وجوب بر امرى غير مقدور باشد ؛ زيرا اعتبار هزينهاش آسان است و در اين حالت [ كه مجرد اعتبار است و در وراى آن چيزى نيست ، واجب كردن كار غير مقدور ] لغو نيست ؛ زيرا گاه اراده فقط براى نشان دادن ملاك و مبادى است [ و ناشى از داعى بعث و تحريك نيست ] و به همان شكلى است كه عقلا در قانونگذارى معمول مىدارند [ ؛ يعنى چنانكه عقلا ارادهء خود را در قالبى از اعتبار قرار مىدهند و بدينوسيله رغبت خود را مىنمايانند ،