أوّلا : لأنّ الترخيص في المخالفة القطعيّة و إن لم يكن منافيا عقلا للتكليف الواقعيّ المعلوم بالإجمال ، إذا كان ترخيصا منتزعا عن حكمين ظاهريّين في الطرفين ، و لكنّه مناف له [ أي لكنّ الترخيص الظاهري في المخالفة القطعيّة مناف للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال ] عقلائيّا و عرفا ، و يكفي ذلك في تعذّر الأخذ بإطلاق دليل البراءة [ أي أنّ العرف لا يفهم هكذا إطلاق من دليل البراءة ] . و ثانيا : أنّ الجامع قد تمّ عليه البيان بالعلم الإجماليّ ، فيدخل [ الجامع ] في مفهوم الغاية ؛ لقوله تعالى
وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا .
و مقتضى مفهوم الغاية أنّه مع بعث الرسول و إقامة الحجّة يستحقّ العقاب ،
شرح
دليل برائت ] جايز نيست و اين اولا ، ازآنروست كه ترخيص در مخالفت قطعيه ، در صورتى كه ترخيص منتزع از دو حكم ظاهرى در دو طرف علم اجمالى باشد ، گرچه عقلا منافاتى با تكليف واقعى معلوم بالاجمال ندارد [ ؛ چون اين ترخيص ظاهرى است و آن تكليف معلوم واقعى است . و اجتماع حكم ظاهرى و واقعى كه از دو سنخ متفاوت هستند اشكالى ندارد . ] ولى به نظر عرف و عقلا منافى اوست . [ عرف و عقلا مىگويند :
چطور مىشود شارع اجازه بدهد كه مكلف با اجراى برائت هم نماز ظهر را نخواند و هم نماز جمعه را و در نتيجه علم به جامع را نيز زير پاى گذارد . ] و همين حكم عقلايى و عرفى به وجود منافات كافى است در اين كه اخذ به اطلاق دليل برائت ممكن و ميسور نباشد [ پس گرچه قرينهء عقلى بر ضرر اطلاق نداريم ، ولى فهم عرفى مانع از شمول اطلاق است . و مىدانيم كه استفاده از اطلاق از باب ظهور عرفى است . و عرف با نظر به وجود علم تفصيلى به جامع مىگويد دليل برائت چنين ظهورى ندارد كه هر دو طرف علم اجمالى را شامل شود و در نهايت علم به جامع ناديده انگاشته شود . ] و ثانيا ، به سبب وجود علم اجمالى ، بيان بر جامع تمام شده است . پس جامع در مفهوم غايت كه در سخن خداوند متعال آمده است :وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًاداخل است .
و مقتضاى مفهوم غايت آن است كه با بعث رسول و اقامهء حجت ، استحقاق عقاب