الثلاثة المتقدّمة فيها .
و أمّا اذا لم نبن على استحالة الترخيص في المخالفة القطعيّة عن طريق إجراء أصلين مؤمّنين في الطرفين [ تبعا لمسلك حقّ الطاعة ] فقد يقال حينئذ : إنّه لا يبقى مانع من التمسّك بإطلاق دليل البراءة لإثبات جريانها في كلّ من الطرفين ، و نتيجة ذلك جواز المخالفة القطعيّة .
و لكنّ الصحيح مع هذا عدم جواز التمسّك بالإطلاق المذكور و ذلك ،
شرح
بنا بر مسلك مشهور احتمال تكليف در هر طرف از اطراف علم اجمالى قابل اعتنا نيست ؛ چون احتمال ، بيان به شمار نمىآيد و قبح عقاب بلابيان شامل است . اما علم به جامع ، علم تفصيلى و مصداق بيان است و به حكم عقل مخالفت با اين علم سبب استحقاق عقاب است . اكنون بايد ديد مقدار منجّز به اين علم چيست ؟ فرض اول اين بود كه فرد واقعى منجّز مىشود و چون شناخته شده نيست بايد احتياط كند و موافقت قطعيه واجب مىگردد . فرض دوم اين بود كه هر دو طرف علم اجمالى ، كه جامع ميان آنهاست ، منجّز مىگردد . بنابراين فرض نيز موافقت قطعيه واجب مىشود . فرض سوم اين بود كه تنها جامع منجّز مىگردد و علم از جامع به فرد سرايت نمىكند . بنابراين فرض كه فرض صحيح شمرده شد موافقت احتماليه كافى است . ]
و اما اگر [ بر خلاف رأى مشهور و آنچنانكه ما گفتيم ] از طريق اجراى دو اصل ايمنىبخش در دو طرف علم اجمالى ، بنا بر استحالهء ترخيص در مخالفت قطعيه نگذاريم [ ؛ يعنى قائل شويم به جواز ترخيص در مخالفت قطعيه ] پس در اين حال گفته شده كه مانعى از تمسك به اطلاق دليل برائت براى اثبات جريان برائت در هر دو طرف نيست . و نتيجهء كار [ ، يعنى نتيجهء اجراى برائت در هر دو طرف علم اجمالى ] جواز مخالفت قطعيه است . [ پس عقلا مخالفت احتماليه جايز و شرعا حتى مخالفت قطعيه نيز جايز است . ]
ولى بااينحال نظر صحيح آن است كه تمسك به اطلاق مذكور [ ، يعنى اطلاق