و يسقط الإطلاقان معا ، فلا تجري البراءة الشرعيّة هنا و لا هناك ؛ للتعارض بين الأصلين ، و يجري كلّ فقيه حينئذ ؛ وفقا للمبنى الذي اختاره في المقام الأوّل ؛ لتشخيص حكم العقل بالمنجّزيّة ، فعلى مسلك حقّ الطاعة القائل بمنجّزيّة العلم و الاحتمال معا تجب الموافقة القطعيّة ؛ لأنّ الاحتمال [ أي احتمال التكليف ] في كلّ من الطرفين منجّز عقلا ما لم يرد إذن في مخالفته [ أي في مخالفة التكليف المحتمل في كلّ من الطرفين ] ، و المفروض عدم ثبوت الإذن [ حيث قلنا بعدم إمكان إجراء البراءة الشرعيّة في كلّ من الطرفين ] ، و على مسلك قاعدة قبح العقاب بلابيان القائل بمنجّزيّة العلم دون الاحتمال ، فيقتصر على مقدار ما تقتضيه منجّزية العلم بالجامع [ و منجّزيّة العلم بالجامع مبنيّ ] على الافتراضات
شرح
برائت در اينطرف مشروط به عدم اجراى برائت در آن طرف است و بالعكس ] . و هر دو اطلاق باهم ساقط مىشوند . پس برائت شرعى نه اينجا و نه آنجا جارى خواهد شد ؛ زيرا ميان دو اصل تعارض است . و در اين حال ، هر فقيهى مطابق مبنايى كه در مقام اول دربارهء تشخيص حكم عقل به منجزيت ، اتخاذ كرده است ، حركت خواهد كرد . پس بنا بر مسلك حقّ الطاعه ، كه قائل به منجزيت علم و احتمال هر دوست ، موافقت قطعيه واجب مىشود ؛ زيرا احتمال در هريك از دو طرف عقلا منجّز است ؛ تا زمانى كه اجازهء در مخالفت آن احتمال [ ، يعنى برائت شرعى ] وارد نشده باشد . و مفروض عدم ثبوت اذن است [ ؛ چون اجراى اصل در هر طرفى معارض با اجراى اصل در طرف ديگر است . پس در هيچيك از دو طرف اجازه در مخالفت با تكليف محتمل ، داده نشده است و بايد به حكم عقل احتياط كرد ؛ يعنى در شبههء وجوبيه هر دو طرف را آورد و در شبههء تحريميه هر دو طرف را ترك كرد تا موافقت قطعيه حاصل شود ] . و بنا بر مسلك قاعدهء قبح عقاب بلابيان ، كه قائل به منجزيت علم است و نه احتمال ، اقتصار مىشود بر مقدارى كه منجزيت علم به جامع [ ، كه علم تفصيلى است ، ] اقتضاى آن را دارد [ و اين منجزيت ، ] بر پايهء آن سه فرضى است كه در مورد منجزيت علم به جامع گذشت . [ يعنى