و هذا الكلام [ إنّما يتمّ ] إذا كان الترخيص المذكور واقعيّا ، أي لم يؤخذ في موضوعه الشكّ ، كما لو قيل بأنّك مرخّص في ترك الواجب الواقعيّ المعلوم إجمالا ، و لا يتمّ إذا كان الترخيص المذكور متمثّلا في ترخيصين ظاهريّين ، كلّ منهما مجعول على طرف ، و مترتّب على الشكّ في ذلك الطرف ؛ و ذلك لما تقدّم من أنّ التنافي إنّما هو بين الأحكام الواقعيّة ، لا بين الحكم الواقعيّ و الظاهريّ ، فالوجوب الواقعيّ ينافيه الترخيص الواقعيّ في مورده ،
شرح
بدهد . اين سخن [ وقتى تمام خواهد بود ] كه ترخيص مذكور [ ، مانند تكليف معلوم ] واقعى باشد ؛ يعنى در موضوع آن شك اخذ نشده باشد ؛ مانند آنكه گفته شود : شما در ترك واجب واقعى كه اجمالا معلوم است ، مرخّص هستى . ولى اين سخن تمام نخواهد بود در صورتى كه ترخيص مذكور در قالب دو ترخيص ظاهرى متمثل شود كه هركدام در طرفى مجعول و مترتب بر شك در آن طرف است [ ؛ يعنى عقلا هيچ مانعى ندارد كه مثلا مولى اجازه دهد نماز ظهر به عنوان يك طرف علم اجمالى ، كه وجوبش بالخصوص مشكوك است ، ترك شود و نيز اجازه دهد نماز جمعه به عنوان طرف ديگر علم اجمالى ، كه آنهم وجوبش بالخصوص مشكوك است ، ترك شود . گرچه در نهايت هر دو نماز ترك شده و در نتيجه واجب واقعى قطعا مخالفت شده است . ولى چون حكم ظاهرى از سنخ حكم واقعى نيست ، اجتماع وجوب واقعى و اباحهء ظاهرى محذورى ندارد . البته اين مطلب محتاج توجيه و تعميق بيشتر است كه بدون نظر به فلسفهء تشريع احكام ظاهرى ميسر نيست و لذا جواب كافى و شافى در حلقهء سوم خواهد آمد . و در اينجا به همين مقدار بسنده مىكنيم كه ترخيص در همهء اطراف با تكليف معلوم بالاجمال منافات ندارد ] و اين ازآنروست ، كه پيشتر گذشت ، كه تنافى تنها ميان احكام واقعى با يكديگر است ، نه ميان حكم واقعى و ظاهرى .
پس در موردى كه وجوب واقعى موجود است ، [ جعل ] ترخيص واقعى منافى