الإجماليّ [ و ذلك ] لأمرين .
[ الأمر ] الأوّل : أنّها [ أي جريان الأصول المؤمّنة في كلّ الأطراف ] ترخيص في المخالفة القطعيّة ، و المخالفة القطعيّة معصية محرّمة و قبيحة عقلا ، فلا يعقل ورود الترخيص فيها من قبل الشارع .
و هذا الكلام ليس بشيء ؛ لأنّه يرتبط بتشخيص نوعيّة حكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال ، فإن كان [ حكم العقل ] حكما معلّقا على عدم ورود الترخيص الظاهريّ من المولى على الخلاف [ أي على خلاف التكليف المعلوم بالإجمال ] فلا يكون الترخيص المولوي مصادما له [ أي لحكم
شرح
جهت اول آنكه جريان اصل برائت در همهء اطراف علم اجمالى ، ترخيص در مخالفت قطعيه است [ ؛ مثلا اگر علم اجمالى داريم كه يكى از اين دو ظرف محتوى شراب و ديگرى محتوى آب است ، اجراى اصل برائت نسبت به خصوص اين طرف به لحاظ آنكه مشكوك الحرمة است و اجراى برائت نسبت به خصوص آن طرف به لحاظ آنكه مشكوك الحرمة است ، در نهايت به معناى اجازه در ارتكاب حرام است ؛ چون وقتى در هر دو طرف اصل برائت جارى مىشود قطع پيدا مىكنيم كه حرام واقعى مخالفت شده است . ] و مخالفت قطعيه گناهى است كه شرعا حرام شده و عقلا قبيح است . پس ورود ترخيص در مخالفت قطعيه از سوى شارع نامعقول است .
ولى اين سخن چيزى به حساب نمىآيد ؛ زيرا اين سخن وابسته به آن است كه چگونگى حكم عقل به حرمت مخالفت قطعيه با تكليف معلوم بالاجمال ، تشخيص داده شود . پس اگر حكم عقل حكمى است كه بر عدم ورود ترخيص ظاهرى از سوى مولى بر خلاف [ تكليف معلوم بالاجمال ] معلّق مىباشد ، پس ترخيص مولوى [ ظاهرى ] مصادم [ و منافى ] حكم عقل نخواهد بود ؛ بلكه موضوع آن را برمىدارد . [ حكم عقل عبارت است از : حرمت مخالفت قطعيه و موضوع آن تكليف معلوم بالاجمال است .
البته حكم عقل مشروط است نه مطلق ؛ يعنى آن تكليف معلوم بالاجمالى كه شارع