خلاصهء مطالب گذشته
1 . علم اجمالى به معناى علم به جامع و شكهايى به عدد اطراف علم اجمالى است ، مانند علم به وجوب نمازى در ظهر روز جمعه ، چه آن نماز ظهر باشد و چه جمعه .
2 . علم اجمالى حجت و منجّز است ؛ ولى در اين كه منجّز به علم اجمالى چيست ، چند قول است . بنا بر قول اول آن طرفى كه عند الله مصداق واقعى جامع است منجّز مىباشد . بنا بر قول دوم هر دو طرف كه وجود جامع ميان آن دو معلوم است ، منجّز مىباشد . بنا بر قول سوم خود جامع منجّز است نه خصوص اينطرف و نه خصوص آن طرف .
3 . بر اساس قول اول برعهدهء مكلف اتيان آن طرفى لازم است كه عند الله مصداق واقعى جامع است ؛ ولى چون مكلف آن طرف را نمىشناسد ، به حكم قاعدهء اشتغال موافقت قطعيه واجب مىگردد . بر اساس قول دوم اتيان هر دو طرف مستقيما برعهدهء مكلف مىآيد و نيازى به طرح قاعدهء اشتغال نيست . پس باز هم موافقت قطعيه واجب مىگردد . بر اساس قول سوم جامع ميان دو طرف برعهدهء مكلف مىآيد و مىتواند يك طرف را ترك و طرف ديگر را بياورد . پس موافقت احتماليه كافى خواهد بود .
4 . مبناى قول اول آن است كه علم از آن جهت كه آينهء خارج است ، منجّز است و در خارج مصداق واقعى مابازاء علم است پس همان مصداق منجّز است . مبناى قول دوم آن است كه نسبت جامع به هر دو طرف علم اجمالى مساوى است پس علم به جامع سبب تنجيز هر دو طرف است . مبناى قول سوم آن است كه علم به جامع به هيچيك از دو طرف به خصوص ، سرايت نمىكند و جامع در حد جامع بودنش منجّز است .