تركهما معا بالمخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال ، فيكفيه [ أي يكفي المكلّف ] أن يأتي بأحدهما ؛ لأنّ ذلك يفي بالجامع ، و يسمّى الإتيان بأحد الطرفين دون الآخر موافقة احتماليّة [ و الموافقة الاحتماليّة تقترن دائما بالمخالفة الاحتماليّة ] .
و قد يقال بالافتراض الأوّل باعتبار أنّ المصداق الواقعيّ هو المطابق الخارجيّ للصورة العلميّة ، و حيث إنّ العلم ينجّز بما هو مرآة للخارج ، و لا خارج بإزائه [ أي بإزاء العلم ] إلّا ذلك المصداق ، فيكون هو المنجّز بالعلم .
و قد يقال بالافتراض الثاني باعتبار أنّ العلم بالجامع نسبته بما هو [ علم بالجامع ] إلى كلّ من الطرفين على نحو واحد ، و مجرّد كون أحد الطرفين
شرح
كه به سبب ترك هر دو طرف باهم ، جامع را ترك كند . و ترك هر دو طرف علم اجمالى باهم ، « مخالفت قطعى با تكليف معلوم بالاجمال » ناميده مىشود در نتيجه براى مكلف كافى است كه يكى از دو طرف علم اجمالى را بياورد ؛ زيرا اين مقدار وافى به جامع است [ و عنوان « أحدهما » را تحقق مىبخشد ] و اتيان به يك طرف و نه طرف ديگر ، « موافقت احتمالى » ناميده مىشود . [ خلاصه آنكه بنا بر احتمال اول و دوم ، موافقت قطعى واجب و بنا بر احتمال سوم ، موافقت احتمالى كه همراه با مخالفت احتمالى است ، كافى مىباشد . و بنا بر هر سه احتمال مخالفت قطعى ، كه به معناى ناديده گرفتن علم به جامع است ، حرام است . ] گاه فرض اول گفته مىشود به اعتبار آنكه مصداق واقعى [ براى جامع كه تفصيلا معلوم است ] همان مطابق خارجى براى صورت علميه است . و چون علم از جهت آينه بودنش براى خارج منجّز است و [ از طرفى ] به ازاى علم ، چيزى در خارج جز آن مصداق نيست پس همان مصداق واقعى به سبب علم منجّز مىگردد .
و گاه فرض دوم مطرح مىشود ، به اعتبار آنكه علم به جامع ، اگر خودش را لحاظ كنيم ، نسبتش به هريك از دو طرف علم اجمالى مساوى است . و مجرد اين كه يكى از دو طرف [ ، يعنى آن طرفى كه نزد خداوند مصداق واقعى است ] تحققبخشندهء