فإذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة [ أي بوجوب أحدهما ] و كان الواجب في الواقع الظهر فلا شكّ في أنّ الوجوب يتنجّز بالعلم الإجماليّ ، و إنّما البحث في أنّ الوجوب بأيّ مقدار يتنجّز بالعلم [ بالجامع ] . فهل يتنجّز وجوب صلاة الظهر خاصّة بوصفه المصداق المحقّق واقعا للجامع المعلوم أو كلا الوجوبين المعلوم تحقّق الجامع بينهما أو الوجوب به مقدار إضافته إلى الجامع بين الظهر و الجمعة لا إلى الظهر بالخصوص و لا إلى الجمعة كذلك [ أي بالخصوص ] ؟
فعلى الأوّل يدخل في العهدة - بسبب العلم [ بالجامع ] - صلاة الظهر خاصّة باعتبارها الواجب الواقعيّ الذي تنجّز بالعلم الإجماليّ ، و لكن حيث
شرح
سؤال آن است كه آيا منجّزيت علم اجمالى سبب وجوب موافقت قطعيه است يا سبب وجوب موافقت احتماليه ؟ اختلاف در مسئله ناشى از اختلاف در اين نكته است كه آيا علم اجمالى به جامع در همان حدّ جامع بودنش تعلق مىپذيرد و به فرد سرايت نمىكند يا سرايت به فرد مىكند . و اگر به فرد سرايت كرد آيا به همان فرد واقعى كه نزد خداوند معلوم است تعلق مىپذيرد يا به فرد مردد ؟ استاد شهيد در صدد توضيح اين بنا و اين مبنا مىفرمايد : ]
پس اگر وجوب ظهر يا جمعه [ ، يعنى وجوب يكى از اين دو نماز ] معلوم باشد و آنچه در واقع واجب است نماز ظهر باشد ، پس هيچ شكى نيست كه به سبب علم اجمالى وجوب ، تنجز پيدا مىكند ؛ ولى بحث اينجاست وجوب چقدر به سبب علم اجمالى تنجز مىيابد . آيا وجوب خصوص نماز ظهر ، تنجز پيدا مىكند ؛ از آن رو كه مصداقى است كه واقعا آن جامع معلوم را تحقق مىبخشد و يا هر دو وجوب ، كه تحقق جامع در ميان آن دو معلوم است ، منجز مىشود و يا وجوب به همان مقدارى كه به جامع ميان نماز ظهر و نماز جمعه نسبت دارد ، نه به خصوص نماز ظهر و نه به خصوص نماز جمعه ؟ بر اساس احتمال اول به سبب علم اجمالى ، خصوص نماز ظهر به عهدهء انسان مىآيد ؛ بدين لحاظ كه نماز ظهر آن واجب واقعى است كه به سبب علم اجمالى