تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
به طرف من أطراف العلم الإجماليّ ، و الواقع المجمل المردّد بينها [ أي بين الأطراف ] هو المعلوم بالإجمال . و الكلام - في تحديد الوظيفة العمليّة تجاه الشكّ المقرون بالعلم الإجماليّ - تارة يقع به لحاظ حكم العقل و بقطع النظر عن الأصول الشرعيّة المؤمّنة ، كأصالة البراءة ، و أخرى يقع به لحاظ تلك الأصول ، فهنا مقامان : منجّزيّة العلم الإجماليّ عقلا أمّا المقام الأوّل : فلا شكّ في أنّ العلم بالجامع الذي يتضمّنه العلم الإجماليّ حجّة و منجّز ، و لكن السؤال أنّه ما هو المنجّز بهذا العلم ؟ .
شرح
مىشود و عنصر ديگر « عنصر خفا » ست كه به معناى ترديد در انطباق جامع بر اين فرد يا آن فرد مىباشد ؛ يعنى ما نمىدانيم آن يك نمازى كه در ظهر جمعه واجب شده است نماز ظهر است يا نماز جمعه و هرچه اطراف علم اجمالى بيشتر باشد عنصر خفا گسترش مىيابد ] . مورد هريك از اين احتمالات ، طرفى از اطراف علم اجمالى ناميده مىشود . و آن واقعيتى كه مجمل و مردد ميان اطراف است همان معلوم بالاجمال مىباشد . سخن در تعيين وظيفهء عملى در قبال شك مقرون به علم اجمالى يك بار به لحاظ حكم عقل و با قطع نظر از [ دخالت شارع و امكان جريان ] اصول شرعى ايمنىبخش ، مانند اصل برائت است و بار ديگر به لحاظ [ جريان ] آن اصول ، سخن به ميان مىآيد . پس در اينجا دو مقام است .

منجّزيت علم اجمالى به نظر عقل

اما مقام اول پس هيچ شكى نيست كه علم به جامع كه در ضمن علم اجمالى موجود است ، حجت و منجّز است ؛ ولى سؤال آن است كه چه چيز به سبب اين علم منجّز است ؟ [ به يقين ، منجّزيت علم اجمالى به معناى حرمت مخالفت قطعيه است ولى