بگويد : انسان عالم را اكرام كن . و عالم بودن اين فرد معلوم و عالم بودن آن فرد مشكوك است . در اينجا چون وجوب اكرام انحلالى است ، نسبت به وجوب اكرام فرد مشكوك مىتوان برائت جارى كرد . چون اين شك از قبيل شك در وجوب زايد است .
و مثال ديگر آن است كه مولى بگويد : با آب غسل كن و آب بودن اين مايع معلوم و آب بودن آن مايع مشكوك است . در اينجا چون وجوب غسل بدلى است ، مكلف نمىتواند به غسل با مايع مشكوك اكتفا كند ؛ زيرا اين شك از قبيل شك در امتثال و مجراى اصل اشتغال است .
6 . هرگاه اصل وجود متعلّق امر مشكوك باشد ؛ يعنى مثلا مكلف نداند كه نماز خوانده است يا نه ، بدون شك اصل اشتغال جارى مىگردد . اينجا جاى آن سخن معروف اصوليون است كه « شغل ذمهء يقينى برائت ذمهء يقينى مىطلبد » .
7 . شك در وجود مسقط ، گاه به شكل شبههء حكميه است ؛ مثلا مكلف قربانى كرده است ولى نمىداند كه آيا شارع آن را مسقط از عقيقه قرار داده است يا نه ؟ و گاه به شكل شبههء موضوعيه است ؛ يعنى مىداند كه شارع قربانى را مسقط قرار داده است ولى نمىداند كه قربانى كرده است يا نه ؟ درهرصورت ، مسقط ، يعنى چيزى كه عدمش در وجوب اخذ شده است . حال اگر فرض گرفتيم عدمش در اصل حدوث وجوب اخذ شده است و شك در مسقط به معناى شك در اصل حدوث وجوب است ، برائت جارى خواهد شد و اگر فرض گرفتيم عدمش در بقاى وجوب اخذ شده است ، شك در مسقط به گفتهء مشهور به معناى شك در سقوط وجوب و مجراى اصل اشتغال است و به نظر صحيحتر اينجا نيز مجراى برائت است ؛ چون شك در وجوب به لحاظ بقاى آن است ، ولى استصحاب بقاى وجوب ، بر برائت مقدم است .
8 . اصل برائت شرعى به هنگام شك در استحباب يا كراهت جارى نمىشود ؛ زيرا در مخالفت احكام غير الزامى عقابى نيست پس آن دسته از ادلهء برائت كه لسان تأمين و نفى عقاب دارند اين موارد را شامل نمىشوند . اما آن دسته از ادلهء برائت كه به لسان « رفع ما لا يعلمون » است ، گرچه اين موارد را شامل است ولى جريان آنها نتيجهاى ندارد ؛ زيرا اگر منظور اثبات ترخيص در مخالفت باشد كه اين معنا خود حاصل است و اگر منظور عدم رجحان احتياط باشد كه بطلانش واضح است .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 259
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٥٩