خلاصهء مطالب گذشته
1 . اجراى اصل برائت مشروط به فحص است و به چند دليل ، بايد از اطلاق ادلهء برائت در اين زمينه دست برداشت : اول آنكه برخى ادلهء برائت نشان مىدهد كه اگر بيان در معرض وصول باشد مكلف مسئول است ؛ مانند آيهء
وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ
و مانند آيهء
وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا .
بنا بر آنكه « رسول » كنايه از آنگونه « بيان » باشد كه در معرض وصول است . دوم آنكه اگر تمام شبهات را به عنوان يك مجموعه در نظر بگيريم ، به وجود تكاليفى در ميان آنها علم اجمالى داريم و اين علم اجمالى با فحص منحل مىشود و تا زمانى كه علم اجمالى انحلال نيابد برائت جارى نخواهد شد . سوم آنكه اخبارى كه دلالت بر وجوب تعلّم دارد ، اطلاق دليل برائت را قيد مىزند و ثابت مىكند كه بدون فحص و تعلّم نمىتوان برائت جارى كرد و مجرد شك عذر محسوب نمىشود .
2 . شك در تكليف مجراى اصل برائت و شك در مكلف به و به تعبير ديگر شك در امتثال ، مجراى اصل احتياط است .
3 . شك در شبهات حكميه معمولا از قبيل شك در تكليف است . اما در شبهات موضوعيه گاه شك از قبيل شك در تكليف و گاه از قبيل شك در مكلف به است كه در موارد زير به مورد هريك اشاره مىكنيم .
4 . هرگاه حكم شرعى به قيدى مقيد شود و در اصل وجود قيد شك پديد آيد ، اين شك به معناى شك در فعليت تكليف مجعول است و اصل برائت جارى مىگردد ؛ مانند وجوب نماز خسوف كه به تحقق خسوف است .
5 . گاه وجود قيد در ضمن فردى معلوم و در ضمن فرد ديگر مشكوك است ؛ مانند آنكه مولى