دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 256
البراءة عن الاستحباب النقطة الثالثة : في أنّ البراءة [ الشرعية ] هل تجري عند الشكّ في التكاليف الإلزاميّة فقط أو تشمل موارد الشكّ في الاستحباب و الكراهيّة أيضا ؟ و لعلّ المشهور أنّها لا تجري في موارد الشكّ في حكم غير إلزاميّ لقصور أدلّتها [ أي أدلّة البراءة ] . أمّا ما كان [ من الأدلّة ] مفاده السعة و نفي الضيق و التأمين من ناحية العقاب فواضح [ أي فقصور دلالته واضح ] ، لأنّ الحكم حدوث تكليف متيقن است و الآن در بقاى آن شك داريم ، اركان استصحاب تمام است و خواهيم گفت كه دليل استصحاب ، بر دليل برائت حاكم و مقدم برآن است ] . برائت از استحباب [ اين بحث در حلقهء ثالثه اصلا مطرح نشده است و ظاهرا مقدار مطرحشده در اينجا را استاد شهيد براى مرحلهء سطح كافى مىدانست . ] نقطهء سوم بحث دربارهء آن است كه آيا اصل برائت فقط به هنگام شك در تكاليف الزامى [ ، اعم از واجب و حرام ، ] جارى مىشود و يا موارد شك در استحباب و كراهت را نيز شامل است ؟ [ محل بحث برائت شرعى است ؛ چون برائت عقلى و قاعدهء عقلى قبح عقاب بلابيان ، فرع بر احتمال عقاب است . و امر استحبابى يا نهى كراهتى ، حتى اگر معلوم باشد ، مخالفتش عقابآور نيست ، چه رسد به آنكه مشكوك باشد . ] گويا مشهور آن است كه اصل برائت در موارد شك در حكم غير الزامى جارى نمىگردد ؛ چون ادلهء برائت [ شرعى از اين نظر ] قصور دارد . [ تفصيل مطلب آن است كه ادلهء برائت مختلف است . ] اما آن ادلهاى كه مفادش سعه و نفى ضيق و ايمنى بخشيدن از ناحيهء عقاب [ محتمل ] است ، پس روشن است [ كه آنها استحباب يا كراهت واقعى محتمل را نمىتوانند نفى كنند ؛ ] زيرا مثلا حكم استحبابى مشكوك هيچ ضيق