الاستحبابيّ المشكوك مثلا لا ضيق و لا عقاب من ناحيته جزما ، فلا معنى للتأمين عنه بهذا اللسان [ أي بلسان نفي الضيق و التأمين ] . و أمّا ما كان بلسان « رفع ما لا يعلمون » فهو و إن لم يفترض كون المرفوع ممّا فيه مظنّة للعقاب ، و لكن لا محصّل لإجرائه في الاستحباب المشكوك [ أو الكراهة المشكوكة ] ، لأنّه إن اريد بذلك [ أي بإجراء البراءة التي بلسان « رفع ما لا يعلمون » ] إثبات الترخيص في الترك [ و إثبات الترخيص في مخالفة حكم غير إلزامي مشكوك ] فهو متيقّن في نفسه ، و إن اريد [ إثبات ] عدم رجحان الاحتياط فهو معلوم البطلان ، لوضوح أنّ الاحتياط راجح على أيّ حال .
شرح
[ و الزامى ] در آن نيست و از ناحيهء آن قطعا هيچگونه عقابى نيست [ پس محل جريان اين گونه ادلهء برائت ، فقط تكاليف الزامى است ] . اما آن ادلهاى كه به لسان « رفع ما لا يعلمون » است ، در اينگونه ادله ، گرچه فرض نشده است كه مرفوع از امورى باشد كه ظن به عقاب در آن وجود دارد ولى اجراى اين قبيل ادلهء برائت در مورد استحباب [ يا كراهت ] مشكوك نتيجهاى ندارد [ ؛ يعنى با اين كه مستحب واقعى مشكوك يا كراهت واقعى مشكوك در دايرهء « ما لا يعلمون » داخل است و با اين كه موضوع رفع در اينگونه ادله حكم الزامى مشكوك نيست ، ولى از اجراى برائت چيزى به دست نمىآيد ؛ ] زيرا اگر منظور از اجراى برائت ، اثبات ترخيص در ترك [ و ترخيص در مخالفت با آن حكم غير الزامى ] باشد كه اين خودش [ در احكام غير الزامى ] متيقن و معلوم است . و اگر منظور [ اثبات ] عدم رجحان احتياط باشد كه اين بطلانش روشن است ؛ زيرا واضح است كه احتياط درهرصورت ، راجح [ و مستحب ] است .
[ استاد شهيد در اينجا بدين بيان اكتفا كردهاند ولى پاسخ نهايى را ، كه متوقف بر نكات ناگفتهء ديگرى است ، در درس خارج مطرح كردهاند . ]