من قبيل الأضحية المسقطة شرعا للأمر بالعقيقة ، و عليه ، فقد يشكّ في وقوع المسقط الشرعيّ إمّا على نحو الشبهة الحكميّة بأن يكون قد ضحّى و يشكّ في أنّ الشارع هل جعلها مسقطة ؟ أو على نحو الشبهة الموضوعيّة بأن يكون عالما بأنّ الشارع جعل الأضحية مسقطة ، و لكنّه يشكّ في أنّه ضحّى [ أم لا ] .
و المسقط الشرعيّ لا يكون مسقطا إلّا إذا أخذ عدمه قيدا في الطلب أو الوجوب ، و حينئذ ، فإن فرض أنّه احتمل أخذ عدمه قيدا و شرطا في الوجوب على نحو لا يحدث وجوب مع وجود المسقط فالشّك في المسقط بهذا المعنى يكون شكّا في أصل التكليف ، و يدخل في النحو الأوّل المتقدّم [ و هو أن يشكّ
شرح
مىشود ؛ مانند قربانى كه شرعا مسقط امر به عقيقه است . و بنابراين گاه در وقوع مسقط شرعى شك پديد مىآيد كه اين يا به صورت شبههء حكميه است ، بدين گونه كه قربانى شده باشد و در اين كه شارع آن را مسقط قرار داده باشد ، شك پديد آيد ؛ و يا به صورت شبههء موضوعيه است ، بدين گونه كه مكلف عالم است كه شارع قربانى را مسقط قرار داده است ولى در اين كه قربانى كرده است [ يا نه ] شك مىكند .
[ درهرصورت ، چه شك در وجود مسقط شرعى به صورت شبههء حكميه باشد كه رجوع به شك در اصل جعل دارد و چه به صورت شبههء موضوعيه باشد كه رجوع به شك در فعليت مجعول دارد ، بايد ديد آيا مىتوان صورتى فرض كرد كه شك در وجود مسقط از قبيل شك در تكليف نباشد و يا نمىتوان و همهء موارد شك در وجود مسقط از قبيل شك در تكليف است ؟ در توضيح اين مسئله استاد شهيد به تفصيلى وارد مىشوند و مىفرمايند : ] و مسقط شرعى مسقط نخواهد بود مگر هنگامى كه عدم آن در طلب يا وجوب اخذ شود و در اين حال اگر فرض كنيم كه احتمال دارد عدم مسقط به عنوان قيد يا شرطى در وجوب اخذ شده باشد ، طورى كه با وجود مسقط وجوبى حادث نگردد ، پس شك در مسقط بدين معنا شك در اصل تكليف خواهد بود و در شكل اول ، كه