بالاحتياط العقلي ] ، و الشكّ الثاني [ أي الشكّ في الامتثال ] لا تجري فيه البراءة العقليّة ، و لا الشرعيّة ؛ لأنّ التكليف فيه [ أي في الشكّ الثاني ] معلوم ، و إنّما الشكّ في امتثاله [ أي امتثال التكليف ] و الخروج عن عهدته ، فيجري هنا أصل يسمّى بأصالة الاشتغال .
و مفاده كون التكليف في العهدة حتى يحصل الجزم بامتثاله . و على الفقيه أن يميّز بدقّة كلّ حالة من حالات الشكّ التي يفترضها [ و يواجهها ] ، و هل أنّها من الشكّ في التكليف لتجري البراءة ، أو من الشكّ في المكلّف به لتجري أصالة الاشتغال ؟
و التمييز في الشبهات الحكميّة واضح عادة ؛ لأنّ الشكّ في الشبهة الحكميّة إنّما يكون عادة في التكليف [ و قلّما يكون الشكّ في الشبهة الحكميّة من
شرح
شكل دوم شك نه برائت عقلى در آن جارى مىشود و نه برائت شرعى ، زيرا در اين قسم تكليف كاملا معلوم است و تنها شك در امتثال تكليف و خروج از عهدهء تكليف است . پس در اينجا اصلى به نام اصل اشتغال جارى مىشود . و مفاد اين اصل آن است كه تكليف در عهدهء مكلف باقى است تا زمانى كه يقين به امتثال آن پيدا شود . و بر فقيه است كه به دقت تمام هر حالتى از حالات شك را كه فرض مىگيرد به خوبى بشناسد و ببيند كه آيا آن حالت از قبيل شك در تكليف است تا برائت جارى شود يا از قبيل شك در « مكلف به » است تا اصل اشتغال جارى گردد ؟
تفاوت گذاشتن ميان اين دو قسم شك در شبهات حكميه معمولا روشن است ؛ زيرا شك در شبهه حكميه معمولا به شكل شك در تكليف است [ و به ندرت به شكل شك در « مكلف به » است و اين در مواردى كه شبهه مقرون به علم اجمالى باشد ؛ مثلا اگر مكلف شك داشته باشد كه نماز واجب واقعى در وقت زوال روز جمعه ، نماز ظهر است يا نماز جمعه و تنها يكى از طرفين علم اجمالى را آورده باشد ، در اين حال شك در تحقق امتثال خواهد داشت ، با اين كه شبهه حكميه است نه موضوعيه ] .