لهم ] يصدق مع توفير بيان في معرض الوصول .
و ثانيا : أنّ للمكلّف علما إجماليّا بوجود تكاليف [ واقعيّة ] في الشبهات الحكميّة ، كما تقدّم ، و هذا العلم إنّما ينحلّ بالفحص لكي يحرز عدد من التكاليف بصورة تفصيليّة ، و ما لم ينحلّ [ العلم الإجمالي ] لا تجري البراءة [ في الشبهات الحكميّة ] ، فلا بدّ من الفحص إذن [ حتى يمكن إجراء البراءة في سائر الموارد ، أي في موارد الشكّ البدوي ] .
و ثالثا : أنّ الأخبار الدالّة على وجوب التعلّم - و أنّ المكلّف يوم القيامة يقال له : لما ذا لم تعمل ؟ فإذا قال : لم أعلم ، يقال له : لما ذا لم تتعلّم ؟ - تعتبر مقيّدة
شرح
قوم نشان مىدهد كه بيان بايد در دسترس آنان باشد ] . و اين با وجود بيانى كه در معرض وصول باشد صدق مىكند .
[ پس به مقتضاى مفهوم غايت استحقاق عقاب در صورت وجود بيانى كه در معرض وصول است ، ثابت مىباشد . لذا بايد مكلف تحقيق كند و ببيند آيا بيانى در كار هست يا نه . اگر تحقيق كرد و بيانى پيدا نكرد آنگاه مىتواند برائت جارى كند . ]
ثانيا ، همچنان كه گفتيم ، مكلف علم اجمالى به وجود تكاليفى در شبهات حكميه دارد [ ؛ يعنى اگر همهء شبهات را در يك مجموعه در نظر بگيريم مىدانيم كه بسيارى تكاليف واقعى در ميان آنها وجود دارد دربارهء همهء آنها نمىتوان اصل برائت جارى كرد ؛ بلكه بايد به سراغ ادلهء محرزه رفت و از وجود تكليف در اين موارد فحص كرد ] و اين علم تنها با فحص منحلّ مىشود و در نهايت تعدادى از تكاليف به صورت تفصيلى احراز مىگردد . و تا زمانى كه علم اجمالى انحلال نيابد برائت جارى نخواهد شد [ و ما به تفصيل از علت اين امر در بحث علم اجمالى سخن خواهيم گفت ] . پس با اين حال بايد فحص صورت پذيرد .
ثالثا ، اخبارى كه بر وجوب تعلّم دلالت دارد ؛ يعنى اخبارى كه دلالت دارد بر اين كه به مكلف در روز قيامت خطاب مىشود : چرا عمل نكردى ؟ پس وقتى مىگويد :