حكم آن موضوع ، غير معلوم است و اين از قبيل اسناد به غير ما هو له و نوعى تجوز و خلاف ظاهر است . ولى در پاسخ بايد گفت : اولا ، مابازاء اسم موصول در « ما لا يعلمون » را مىتوان عنوان خمر فرض كرد كه نفس اين عنوان غير معلوم است و ثانيا ، اگر هم بپذيريم مابازاء موصول تكليف باشد ، بااينحال حديث شبهات موضوعيه را نيز در برمىگيرد ؛ چون شك در موضوع ، موجب شك در فعليت تكليف مىشود .
5 . حديث رفع به جهت اطلاقش شبهات حكميه و موضوعيه ، هر دو را ، شامل است ولى اين شمول متوقف بر تصوير معناى جامعى از اسم موصول است كه قابل انطباق بر شبههء حكميه و موضوعيه باشد . تصوير اول از معناى جامع آن است كه مراد از اسم موصول « تكليف مجعول » باشد كه بر شبههء موضوعيه نيز قابل انطباق است ؛ زيرا شك در موضوع منشأ شك در فعليت حكم است . تصوير دوم آن است كه مراد « شىء » باشد . برخى گفتهاند اسناد رفع به اين معناى جامع به لحاظ تكليف اسناد حقيقى و به لحاظ موضوع اسناد مجازى است و هر دو نوع اسناد در يك استعمال قابل جمع نيست . ولى در پاسخ مىگوييم كه اسناد رفع به تكليف نيز حقيقى نيست ؛ چون مراد رفع ظاهرى است و نه رفع واقعى . پس هر دو اسناد مجازى و تصوير جامع بدين گونه بىاشكال است .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 210
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢١٠