خلاصهء مطالب گذشته
1 . براى اثبات برائت شرعى به حديث رفع استدلال شده است . اين استدلال در طىّ دو مرحله به نتيجه مىرسد : الف ) بايد ديد مراد از رفع در اين حديث رفع واقعى است يا رفع ظاهرى .
ب ) بايد ديد اين حديث اختصاص به شبههء حكميه يا شبههء موضوعيه دارد و يا مطلق است و هر دو قسم شبهه را شامل مىشود .
2 . مراد از رفع در حديث مذكور رفع واقعى تكليف نيست ؛ زيرا در غير اين صورت لازم مىآيد علم به حكم قيد حكم باشد . اگر بگوييد چه اشكال دارد كه در اينجا نيز نپذيريم علم به جعل قيد حكم مجعول است . در پاسخ مىگوييم : ظاهر حديث نشان مىدهد كه همان چيز مشكوك ، مرفوع است . پس در اينجا رفع واقعى مراد نيست ، بلكه رفع ظاهرى تكليف مشكوك ، مراد است .
3 . اختصاص پيدا كردن حديث رفع به شبهات موضوعيه بر اساس اين دليل است كه مقصود از اسم موصول در ساير موارد ، موضوع خارجى است پس در فقرهء مورد نظر نيز بايد بدين معنا باشد تا وحدت سياق از دست نرود . ولى در پاسخ مىتوان گفت كه اسم موصول در همهء موارد در معناى كلى و مبهم خودش استعمال شده است و وحدت سياق محفوظ است هرچند مصداق معناى كلى در اين مورد غير از مصداق معناى كلى در آن موارد ديگر است .
4 . اختصاص يافتن حديث رفع به شبهات حكميه بر اساس اين دليل است كه اسناد عدم علم به اسم موصول در اسناد حقيقى ظهور دارد نه اسناد مجازى . حال اگر مابازاء موصول ، تكليف باشد مىتوان گفت خود آن تكليف غير معلوم است ولى اگر مابازاء موصول ، موضوع خارجى باشد نمىتوان گفت خود آن موضوع غير معلوم است ؛ بلكه بايد گفت