و [ الأمر ] الآخر : أنّ موضوع القضيّة ما حجب عن العباد [ و كلمة « العباد » تفيد العموميّة ] ، فتختصّ [ القضيّة ] بما كان غير معلوم لهم جميعا ، فلا يشمل [ الحديث ] التكاليف التي يشكّ فيها بعض العباد دون بعض .
و قد يجاب على ذلك باستظهار الانحلاليّة من الحديث ، بمعنى أنّ كلّ ما حجب عن عبد فهو موضوع عنه ، فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقيّ ، لا العموم المجموعيّ .
و منها : رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « كلّ شيء فيه
شرح
الاسباب است ؛ يعنى حتى اگر ظالمى از نشر احاديث و رسيدن آنها به دست ما ممانعت كرده باشد ، باز هم مىتوان گفت خدا علم آن را از ما بازداشته است . ]
2 . [ مفاد اين حديث در قالب قضيهاى منطقى است كه داراى موضوع و حكم است . حكم عبارت است از : برائت شرعى ، كه از آن به « موضوع عنهم » تعبير شده است و ] موضوع قضيه عبارت است از : « ما حجب عن العباد » . پس اين قضيه به آنچه براى همهء بندگان غير معلوم است ، اختصاص مىيابد و در نتيجه شامل تكاليفى نمىشود كه فقط برخى بندگان در آن شك دارند . [ ملاحظه مىكنيد كه كلمهء « العباد » جمع معرّف به « ال » است و در اينجا سخن از دلالت آن بر عموميت است . يا بر اساس آنكه از الفاظ عموم است و يا بر اساس آنكه اطلاق دارد . ]
از اين اشكال جواب دادهاند به اين كه از ظاهر حديث انحلالى بودن عموم استفاده مىشود ؛ به معناى آنكه هرچه بر بنده پوشيده شده آن چيز از او برداشته شده است . پس بندگان به شكل عموم استغراقى ملاحظه شدهاند نه به شكل عموم مجموعى [ ؛ يعنى اگر تكليفى براى برخى بندگان مشكوك باشد و براى برخى ديگر معلوم ، براى آنها كه مشكوك است مسئوليتآور نيست و در برابر آن تكليف مشكوك ملزم به رعايت احتياط نيستند . نتيجهء نهايى آنكه تا بدين جا اشكالى بر حديث حجب وارد نيست ] .