و أمّا الاحتمال الثاني [ أي احتمال اختصاص الرفع الظاهري في الحديث بالشبهة الحكميّة ] : فيستند إلى أنّ ظاهر « ما لا يعلمون » أن يكون نفس ما بإزاء اسم الموصول غير معلوم ، فإن كان ما بإزائه التكليف فهو بنفسه غير معلوم ، و إن كان ما بازائه الموضوع الخارجيّ فهو بنفسه ليس مشكوكا ، و إنّما المشكوك كونه خمرا مثلا ، فلا يكون عدم العلم مسندا إلى مدلول اسم الموصول حقيقة ، و هذا خلاف ظاهر الحديث ، فيتعيّن أن يراد باسم الموصول التكليف ، و معه [ أي مع الالتفات إلى هذا الظهور ] يختصّ [ الحديث ]
شرح
موصول ، يعنى « ما » در هر چهار فقره در معناى حقيقى خودش استعمال شده است و مخاطب از به كارگيرى اين لفظ در همه جا قصد اخطار همان معنا را داشته است . ولى وقتى شارع مىگويد : آنچه را امت من نمىدانند برداشته شده است ، مراد جدىاش تكليف مشكوك است و وقتى مىگويد : آنچه را امت من بدان اضطرار پيدا كردند ، برداشته شده است ، مراد جدىاش موضوع مشتبه است . اين اختلاف در مراد جدى ، ضررى به وحدت سياق نمىزند ؛ چون در وحدت سياق همين مقدار كافى است كه مولى از استعمال لفظ در همهء موارد قصد اخطار يك معنا را داشته باشد . ]
و اما مستند احتمال دوم [ ، كه رفع ظاهرى اختصاص به شبههء حكميه داشته باشد ، ] آن است كه ظاهر « ما لا يعلمون » نشان مىدهد كه نفس مابازاء اسم موصول غير معلوم است . پس اگر مابازاء اسم موصول تكليف باشد [ مىتوان گفت ] همان تكليف ، غير معلوم است . ولى اگر مابازاء اسم موصول موضوع خارجى باشد [ بايد گفت ] همان موضوع ، مشكوك نيست ؛ بلكه مثلا خمر بودن آن موضوع مشكوك است .
در نتيجه عدم علم به مدلول اسم موصول از روى حقيقت اسناد داده نشده است و [ نظيرش : « زيد قائم ابوه » است پس اگر بگوييم : « زيد قائم » و مراد آن باشد كه « قائم ابوه » اين معنا خلاف ظاهر است . حال در ما نحن فيه اگر بگوييم : « اين مايع مشكوك است » و مراد آن باشد كه « مشكوك خمريته » ] اين معنا خلاف ظاهر است . پس متعين آن