مأخوذ في موضوع المجعول فهذا معناه أنّ العلم لوحظ متعلّقا بالجعل ، و أنّ الرفع إنّما هو رفع للمجعول بتقييده [ أي بتقييد المجعول ] بالعلم بالجعل ، و هذا خلاف ظاهر الحديث ، فلا بدّ إذن من افتراض أنّ الرفع يتعلّق بالمجعول ، و كذلك العلم ، فكأنّه قال : الحكم المجعول مرفوع حتّى يعلم به . و على هذا الأساس يتعيّن حمل الرفع على أنّه ظاهريّ لا واقعيّ ، و إلّا لزم أخذ العلم بالمجعول قيدا لنفس المجعول و هو محال .
شرح
جعل در موضوع مجعول مأخوذ است معنايش آن است كه علم ، متعلّق به جعل لحاظ شده است و آن رفع ، همانا رفع مجعول است ؛ به سبب آن مجعول ، مقيد به علم به جعل شده است [ پس هرجا علم به جعل نباشد ؛ يعنى مكلف شك در جعل داشته باشد ، مجعول رفع شده است ؛ يعنى حكم واقعى در صورت وجود براى او فعليت ندارد . پس ملزم به احتياط نيست ] . ولى اين معنا خلاف ظاهر حديث است . [ ظاهر حديث آن است كه همان چيزى كه براى مكلف مشكوك است همان چيز برداشته شده است پس نمىتوان عدم علم را به جعل و رفع را به مجعول نسبت داد ؛ زيرا در مقام اثبات ، ظهور حديث اجازهء چنين احتمالى را نمىدهد و لذا مىگوييم محذور اثباتى دارد . بلكه يا هر دو به جعل تعلق مىپذيرند و يا هر دو به مجعول . اما تعلق هر دو به جعل صحيح نيست ؛ چون « رفع ما لا يعلمون » قطعا لسان نفى فعليت حكم را دارد . پس هر دو به مجعول تعلق مىپذيرند . در اين حال اگر رفع واقعى مراد باشد ، نتيجهاش آن است كه علم به حكم مجعول ، قيد حكم مجعول باشد و اين ، باطل است و لذا مىگوييم اين احتمال ، محذور ثبوتى دارد . و اگر رفع ظاهرى مراد باشد معنا صحيح خواهد بود و چنين نتيجه مىدهد كه هر حكمى كه فعليت آن مشكوك است ، در ظاهر مرفوع است و در ظاهر فعليت ندارد . لذا مىفرمايد : ] پس ناچار بايد فرض شود كه رفع و همينطور علم ، به مجعول تعلق مىپذيرد و گويى آن حضرت گفته است : حكم مجعول برداشته شده است تا وقتى كه علم بدان پيدا شود .