إلى المكلّف ] ، بل لعلّ الملحوظ وفوده [ أي وفود النهي ] على الشيء نفسه ، كما يناسبه قوله يرد فيه نهي ، فكأنّ النهي يرد على المادّة [ أي الشيء النهي ] فهناك مورود عليه ، و مورود عنه [ و هو الشارع ] بقطع النظر عن المكلّف ، و هذا يعني أنّ الغاية [ أي غاية الحكم بأنّ الأشياء مطلقه ] صدور النهي من الشارع و وقوعه على المادّة ، سواء و صل إلى المكلّف أو لا ، فلا يتمّ الاستدلال .
و منها : حديث الرفع و هو الحديث المرويّ عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله و مفاده : « رفع عن امّتي تسعة : الخطأ ، و النسيان ، و ما اكرهوا عليه ، و ما لا يعلمون ، و ما
شرح
خود آن چيز [ منهى ] باشد [ پس وقتى مىگويند مثلا در خوردن گوشت خرگوش نهى وارد شده است منحصرا معنا اين نيست كه در اين مورد نهى به مكلفين رسيده است ؛ بلكه مىتواند معنا چنين باشد كه در مورد آن نهى صادر شده و در واقع حكمى روى اين موضوع آمده است ؛ چه به مكلف رسيده باشد و چه نرسيده باشد و درهرصورت واژهء « ورود » به كار گرفته مىشود . اكنون استاد شهيد مىخواهد احتمال دوم را تقويت كند پس مىفرمايد : ] چنانكه اين تعبير : « يرد فيه نهي » مناسب معناى دوم است . پس گويى نهى بر ماده [ و بر همان چيز منهى ] وارد مىشود .
بنابراين در اينجا با قطع نظر از مكلف يك « مورود عليه » داريم و يك « مورود عنه » [ كه خود شارع باشد ] و اين ، به معناى آن است كه غايت حكم [ به برائت و غايت مطلق بودن اشيا ، ] صدور نهى از سوى شارع و وقوع آن بر ماده [ و به تعبير ديگر ، تعلق گرفتن حرمت واقعى به موضوع خودش ] است ، چه آن به مكلف برسد يا نرسد [ و اگر حيثيت وصول را مولى بخواهد بفهماند مىتوانست بگويد : « حتى يردكم فيه نهي » ] . پس استدلال تمام نيست .