الاحتياط عليه [ أي على الشاكّ ] في مقابل وضع التكليف المشكوك وضعا ظاهريّا بإيجاب الاحتياط تجاهه [ أي تجاه التكليف المشكوك ] .
و كلّ من الاحتمالين ينفع لإثبات السعة ؛ لأنّ التكليف المشكوك منفيّ إمّا واقعا ، و إمّا ظاهرا ، و لكنّ الاحتمال الأوّل ساقط ؛ لأنّه يؤدّى إلى تقيّد الأحكام الواقعيّة الإلزاميّة بالعلم بها ، و قد سبق أنّ أخذ العلم بالحكم قيدا لنفس الحكم مستحيل .
فإن قيل : أو لستم قلتم بإمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول ؟ .
قلنا : نعم ، و لكنّ ظاهر الحديث أنّ المرفوع و المعلوم شيء واحد ، بمعنى أنّ الرفع و العلم يتبادلان على مركز واحد ، فإذا افترضنا أنّ العلم بالجعل
شرح
شاكّ و نفى وجوب احتياط بر او باشد كه اين معنا در مقابل وضع ظاهرى تكليف مشكوك از طريق ايجاب احتياط در برابر تكليف مشكوك است . [ بنابراين احكام واقعى در جاى خود بين عالم و غير عالم مشترك است ولى در ظاهر شارع در مورد تكليف مشكوك ، ترخيص داده است و نه دستور احتياط . ]
هريك از اين دو احتمال [ ، يعنى احتمال رفع واقعى و احتمال رفع ظاهرى ] به نفع اثبات سعه [ و آزاد بودن مكلف و عدم عقاب و عدم لزوم احتياط ] است ؛ زيرا تكليف مشكوك [ به مدلول اين حديث ] نفى شده است ، چه نفى واقعى و چه نفى ظاهرى . ولى احتمال اول ساقط است ؛ چون منجر مىشود به اين كه احكام واقعى الزامى را [ در مرحلهء جعل ] به علم بدانها مقيد كنيم و پيش از اين گذشت كه اخذ علم به حكم به عنوان قيدى براى خود حكم ، محال است [ و نمىتوان گفت : مثلا نماز براى كسى كه عالم به وجوب آن است ، وجوب دارد ] . اگر گفته شود مگر شما نگفتيد كه اخذ علم به جعل در موضوع مجعول ممكن است ؟
در پاسخ مىگوييم : بله ، ولى ظاهر حديث آن است كه مرفوع و معلوم يك چيز است ؛ يعنى « رفع » و « علم » بر يك مركز قرار مىگيرند . پس اگر فرض كنيم كه علم به