الاستدلال ؛ لأنّ الشاكّ يحتمل صدور النهي و [ يحتمل ] تحقّق الغاية ، و إذا كان مفادها [ أي مفاد الرواية ] جعل وصول النهي إلى المكلّف غاية ثبت المطلوب ، و لكن لا معيّن للثاني ، فلا يمكن الاستدلال بالرواية المذكورة .
و قد يجاب على ذلك بأنّ الورود دائما يستبطن حيثيّة الوفود على شيء ، فلا يطلق على حيثيّة الصدور البحتة .
و لكن مع هذا لا يتمّ الاستدلال ؛ إذ لم يعلم أنّ الملحوظ فيه [ أي في معنى كلمة « الورود » ] و فود النهي على المكلّف المساوق لوصوله إليه [ أي لوصول النهي
شرح
غايت قرار گيرد [ ؛ يعنى در آن بخش كه مىگويد : « حتى يرد فيه النهي » اگر مراد اين باشد كه « حتى يصدر فيه نهي » معنا اين مىشود كه هر چيز مطلق است تا زمانى كه شارع تحريم آن را تشريع كند و از جانب او نهى صادر شود . در اين صورت ] استدلال تمام نخواهد شد ؛ زيرا شخصى كه شك در تكليف دارد ، احتمال صدور نهى و تحقق غايت را مىدهد [ و نمىتواند حكم به مطلق بودن شىء و حكم به برائت كند ] و اگر مفاد روايت اين باشد كه جعل وصول نهى به مكلف غايت قرار گيرد [ ؛ يعنى مراد از « حتى يرد فيه النهي » اين باشد كه « حتى وصل إلى المكلف فيه نهي » ] مطلوب ثابت مىشود .
ولى [ از ميان اين دو احتمال ] چيزى كه احتمال دوم را تعيين كند وجود ندارد . پس به روايت مذكور نمىتوان استدلال كرد .
گاه در جواب اين استدلال گفته مىشود كه « ورود » دائما جنبهء رسيدن و حضور نزد چيزى را در درون خودش دارد پس بر حيثيت صدور محض اطلاق نمىشود [ از اين رو اگر نهى از طرف شارع صادر شود ولى به مكلف نرسد و نزد او نهى حاضر نگردد ، نمىگويند نهى وارد شده است ] .
ولى با وجود اين استدلال مذكور تمام نيست ؛ زيرا معلوم نيست آنچه در معناى « ورود » لحاظ شده است ، رسيدن نهى و حضور نهى نزد مكلف باشد كه مساوق با وصول نهى به مكلف است ، بلكه شايد آنچه لحاظ شده است ، رسيدن نهى به