خلاصهء مطالب گذشته
1 . نزد مشهور قاعدهء عملى اولى به هنگام شك ، قاعدهء قبح عقاب بلابيان است كه از آن تعبير به « اصل برائت عقلى » مىشود . ولى نزد ما قاعدهء عملى اولى به حكم عقل اصالت اشتغال ذمه است كه از آن تعبير به « اصل احتياط عقلى » مىشود .
2 . محقق نائينى بر قاعدهء قبح عقاب بلابيان دو گونه استدلال كرده است :
الف ) تكليف به وجود عملىاش محرّك عبد است نه به وجود واقعىاش . پس با فرض عدم علم ، مقتضى تحريك موجود نيست و عقاب بر تكليفى كه مقتضى تحريك ندارد قبيح است . ب ) استشهاد به عرف عقلاست ؛ از آن جهت كه ما مىبينيم عقلا در ميان خود عقاب بر تكليف غير و اصل را قبيح مىدانند .
3 . در پاسخ استدلال اول مىگوييم : اگر حقّ الطاعه تنها در حدود تكاليف معلوم ثابت شود ، سخن شما درست است ؛ ولى اگر دايرهء حقّ الطاعه بزرگتر باشد و شامل تكاليف محتمل نيز گردد ، آنگاه مىتوان گفت تكاليف محتمل نيز مقتضى تحريك دارند ؛ چون محرّك عبد ، خروج از عهدهء حقّ الطاعه است و فرض آن است كه حقّ الطاعه شامل تكاليف مشكوك نيز مىگردد .
4 . در پاسخ استدلال دوم مىگوييم : حقّ الطاعه براى مولاى عرفى مجعول است و نه ذاتى و سعه و ضيق آن تابع كيفيت جعل است و در مقام جعل معمولا به تكاليف معلوم محدود است . ولى حقّ الطاعه براى مولاى حقيقى ذاتى است و نه مجعول و سعه و ضيق آن به حكم عقل عملى معين مىشود و عقل عملى آن را به تكاليف محتمل نيز تعميم مىدهد . پس حقّ الطاعه در مولاى حقيقى را نمىتوان با حقّ الطاعه در مولاى عرفى قياس كرد .