لمورد الآية حيث [ جاء في صدر الآية :
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ، وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ
و ] أمرت بالنفقة ، و عقّبت ذلك بالكبرى المذكورة [ أي بقوله :
لا يكلّف اللّه . . . ] ، و لكن لا موجب للاقتصار على المتيقّن ، بل نتمسّك بالإطلاق لإثبات الاحتمال الأخير [ و سيأتي في الحلقة الثالثة أنّ وجود القدر المتيقّن لا يضرّ بالإطلاق ] ، فيكون معنى الآية الكريمة أنّ اللّه لا يكلّف مالا إلّا به قدر ما رزق و أعطي ، و لا يكلّف بفعل إلّا في حدود ما أقدر عليه من أفعال [ أي في حدود الأفعال التي أقدر اللّه النفس عليها ] ، و لا يكلّف به تكليف إلّا إذا كان قد آتاه و أوصله
شرح
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ] و پشت سر آن كبراى مذكور آورده شده است . ولى اقتصار به قدر متيقن هيچ وجهى ندارد ، بلكه ما به اطلاق آيهء شريفه براى اثبات احتمال اخير [ ، يعنى ارادهء جامع ] تمسك مىكنيم [ و معتقديم وجود قدر متيقن در اينجا از تمسك به اطلاق بازنمىدارد چنانكه اگر مولى به طور مطلق دستور انفاق به فقرا را صادر كند ، قدر متيقن از آن فقراى شيعه هستند ؛ ولى مىتوان به اطلاق امر مولى اخذ كرد و انفاق به فقراى غير شيعه را مجزى دانست .
اصوليون اين نكته را در باب اطلاق و به هنگام شرح مقدمات حكمت مورد توجه قرار دادهاند ] . پس معناى آيهء كريمه [ در صورت ارادهء جامع ] اين مىشود كه خداوند به [ انفاق و اداى ] مالى تكليف نمىكند مگر به قدرى كه روزى عطا شده است [ پس هر مردى متناسب با درآمد خود مكلف به پرداخت هزينهء زندگى همسرش مىباشد و نيز به لحاظ تطبيق جامع بر مصداق دوم آن ، معناى آيهء شريفه اين مىشود كه ] و خداوند به انجام كارى تكليف نمىكند مگر در حدود افعالى كه مكلف را بر انجام آنها قادر ساخته است و [ به لحاظ تطبيق جامع بر مصداق سوم آن ، معناى آيهء شريفه اين مىشود كه ] خداوند هيچ نوع تكليفى نمىكند مگر هنگامى كه آن را بياورد و به مكلف برساند [ ؛ يعنى هنگامى كه مكلف علم به وجود آن پيدا كند يا حجت شرعى برآن داشته باشد .
و ارادهء همين معنا در ضمن جامع براى ما كافى است و ثابت مىكند كه بدون علم و