بالتكليف بلا مقتض ؟ مع أنّ المقتضي للتحرّك هو حقّ الطاعة الذي ندّعي شموله للتكاليف المشكوكة أيضا .
و أمّا الوجه الثاني : فهو قياس لحقّ الطاعة الثابت للمولى - سبحانه و تعالى - على حق الطاعة الثابت للآمر العقلائيّ ، و هو قياس بلا موجب ؛ لأنّ حقّ الطاعة للآمر العقلائيّ مجعول لا محالة من قبل العقلاء ، أو آمر أعلى ، فيكون [ حقّ الطاعة في الأمر العقلائي ] محدّدا سعة و ضيقا تبعا لجعله [ أي فتكون سعة حقّ الطاعة و ضيقه محدّدة بحدود جعل حقّ الطاعة ، و تابعا له ] ، و هو [ أي حقّ الطاعة في الأمر العقلائي ] عادة يجعل في حدود التكاليف المقطوعة ، و أمّا حقّ الطاعة للمولى سبحانه فهو حقّ ذاتيّ تكوينيّ غير مجعول ، و لا يلزم من ضيق دائرة
شرح
زيرا چگونه فرض مىشود كه در صورت عدم علم به تكليف ، تحرك بدون مقتضى است ، با آنكه مقتضى تحرّك همان حقّ الطاعه است كه به ادعاى ما شامل تكاليف مشكوك نيز مىگردد . [ ملاحظه مىكنيد كه نه آنها استدلال و برهان دارند و نه استاد شهيد بر حقّ الطاعه استدلال مىكند . پس اين اشكال را بايد مبنايى حساب كرد . ]
اما وجه دوم ، پس قياس حقّالطاعهاى است كه براى مولى - سبحانه و تعالى - ثابت است نسبت به حقّالطاعهاى كه براى آمر عقلايى [ و مولاى عرفى ] ثابت است . و اين قياس ، وجهى ندارد [ و مع الفارق است ؛ ] زيرا حقّ الطاعه براى آمر عقلايى ناچار بايد از سوى عقلا يا آمر بالاترى مجعول باشد . پس از نظر سعه و ضيق تابع جعل آن است و معمولا حقّ الطاعه در اين موارد در حدود تكاليف مقطوع جعل مىگردد [ ؛ مثلا اطاعت از فرمان پدر در غير معصيت خدا بر پسر واجب است ؛ ولى به شرط آنكه تكليف پدر بر پسر معلوم گردد و همينطور اطاعت از فرمان مدير بر كاركنان و اطاعت از فرمان شاه بر وزير ، كه در نزد عقلا واجب مىگردد ، مشروط به وصول قطعى تكليف است ] و اما حقّالطاعهاى كه براى مولى - سبحانه - ثابت است ، حقّ ذاتى تكوينى و غير مجعول است و ، چنانكه واضح است ، از ضيق دايرهء آن حقّ مجعول [ كه براى