ذلك الحقّ المجعول ضيق دائرة هذا الحقّ الذاتيّ ، كما هو واضح ، فالمعوّل في تحديد دائرة هذا الحقّ [ أي حقّ الطاعة في المولى الحقيقي ] على وجدان [ أي فالمعوّل على وجدان ] العقل العمليّ ، و هو يقتضي التعميم [ أي يقتضي سعة دائرة حقّ الطاعة ، و شموله للتكاليف المعلومة ، و المشكوكة ] ، فالصحيح إذن أنّ القاعدة العمليّة الأوّليّة هي أصالة الاشتغال به حكم العقل ما لم يثبت الترخيص في ترك التحفّظ [ تجاه التكليف المشكوك ] .
شرح
مولاى عرفى است ] ضيق دايرهء اين حقّ ذاتى لازم نمىآيد . پس آنچه در تحديد دايرهء اين حق مورد اعتماد و تكيه است وجدان عقل عملى است [ ؛ يعنى آنچه عقل عملى درك مىكند . قابل ذكر است كه عقل تقسيم مىشود به عقل نظرى و عقل عملى . و اين به اعتبار آن است كه مدركات عقل يا از امور نظرى است كه ربطى به عمل ندارند يا از امورى است كه به عمل مربوط است و سخن از حسن يا قبح انجام دادن آن است .
استاد شهيد در بحث ملازمهء ميان حسن و قبح و امر و نهى با اين كه احتياج به ذكر اين تقسيم بود اشارهاى بدان نكرد ؛ ولى در حلقهء سوم بدان اشاره كرده است . مرحوم مظفر نيز به طور مستوفى در همان بحث ملازمه بدان پرداخته است .
اكنون مىگوييم تحديد دايرهء حقّ الطاعه و مشخص نمودن مرز مولويت از مدركات عقل عملى است ؛ يعنى اين كه آيا به جا آوردن واجبات احتمالى و ترك محرمات احتمالى نيز حسن است يا تنها انجام دادن واجبات معلوم و ترك محرمات معلوم حسن است و مكلف در برابر تكاليف احتمالى مسئوليتى ندارد ؟ اين سؤالى است كه عقل عملى پاسخگوى آن است و در نظر ما اگر بستر بحث خوب هموار شود ، عقل عملى به ثبوت حقّ الطاعه در همهء موارد حكم مىدهد ؛ يعنى هم در مورد تكاليف معلوم و هم در مورد تكاليف مشكوك و محتمل . لذا مىفرمايد : ] و وجدان عقل عملى مقتضى تعميم است .
پس رأى صحيح در اين حال آن است كه قاعدهء عملى اولى به حكم عقل اصالت اشتغال است ، تا زمانى كه ترخيص در ترك احتياط ثابت نشود .