و الآخر : الاستشهاد بالأعراف [ - جمع عرف ] العقلائيّة ، و [ ب ] استقباح معاقبة الآمر في المجتمعات العقلائيّة مأمورة على مخالفة تكليف غير و اصل [ إليه ] .
أمّا الوجه الأوّل : فيرد عليه أنّ المحرّك للعبد إنّما هو الخروج عن عهدة حقّ الطاعة للمولى ، و غرضه الشخصيّ قائم بالخروج عن هذه العهدة ، لا بامتثال التكليف بعنوانه [ أي بعنوان التكليف ] ، فلا بدّ من تحديد حدود هذه العهدة ، و أنّ حقّ الطاعة هل يشمل التكاليف المشكوكة [ أيضا ] أو لا ؟ فإن ادّعي عدم الشمول كان مصادرة ، و خرج البيان عن كونه برهانا ، و إن لم يفرغ عن عدم الشمول فلا يتمّ البرهان المذكور ؛ إذ كيف يفترض أنّ التحرّك مع عدم العلم
شرح
وجه ديگر : استشهاد به عرفهاى عقلايى است و استشهاد به اين كه در ميان جمع عقلا اگر شخص آمر بخواهد مأمور خود را بر مخالفت تكليفى كه به او نرسيده است ، عقاب كند ، نكوهش مىشود . [ به همين قياس خداوند نيز نمىتواند بندگان خود را بر مخالفت تكاليفى كه بدانها نرسيده است ، عقاب كند ، ]
اما وجه اول ، اشكال وارد برآن اين است كه محرّك عبد [ در مقام اطاعت تكاليف مولى ] آن است كه از عهدهء حقّ الطاعه كه براى مولى مقرر است بيرون آيد . غرض شخصى عبد بيرون آمدن از عهده است نه امتثال تكليف به عنوان تكليف [ ؛ يعنى وجود حقّ الطاعه نسبت به هر تكليفى كافى در محركيت است و ما حقّ الطاعة را شامل تكاليف مشكوك و محتمل نيز مىدانيم . پس بحث مبنايى مىگردد . شما روى مبناى خود كه حقّ الطاعه را مختص به تكاليف معلوم مىدانيد چنان قضاوتى داريد و ما اين مبنا را قبول نداريم ] . پس ناچار بايد نخست حدود اين عهده [ و آنچه به گردن عبد مىآيد ] مشخص و معين گردد كه آيا حقّ الطاعه شامل تكاليف مشكوك [ نيز ] مىشود يا نه ؟ پس اگر ادعا شود كه حقّ الطاعه شامل تكاليف مشكوك نيست ، مصادره و سخنى خارج از برهان خواهد بود . و اگر از عدم شمول فراغت حاصل نشده است كه برهان مذكور تمام نخواهد بود ؛