خلاصهء مطالب گذشته
1 . محال است نسخ به معناى حقيقى در مبادى حكم شرعى تحقق يابد ؛ زيرا اگر خداوند با ملاحظهء اوضاع و شرايط ، مصلحت را در چيزى ديد ، هيچگاه مصلحتسنجى او به خطا نمىرود ازاينرو محال است با وجود همان اوضاع و شرايط ، نظر خداوند عوض شود .
ولى تحقق نسخ به معناى مجازى در مبادى حكم شرعى امرى ممكن است ؛ بدين معنا كه خداوند تا مدت معينى مصلحت را در چيزى ببيند و آن چيز را اراده كند و پس از پايان آن مدت ، مصلحت و اراده منتفى گردد .
2 . در مرحلهء جعل و اعتبار تحقق نسخ به معناى حقيقى و مجازى ، هر دو ، ممكن است : نسخ حكم به معناى حقيقى را چنين مىتوان تصور كرد كه شارع ، حكم را به صورت مطلق و بدون تقييد به زمانى جعل كند و سپس بعد از مدتى آن را بردارد . مطلق آوردن حكم در اين حال براى آن است كه مكلفين آن را سبك نشمارند . و نسخ حكم به معناى مجازى را مىتوان چنين تصور كرد كه شارع از اول حكم را به صورت موقت و زمانمند جعل كند و با تمام شدن وقت ، حكم نيز خودبهخود برداشته شود .