به زمان مخصوص ، و لا يلزم من ذلك محذور ؛ لأنّ الإطلاق في الجعل لم ينشأ من عدم علم المولى بدخل الزمان المخصوص في الملاك ، بل [ الشارع يعلم بأنّ الملاك مختصّ به زمان مخصوص ، و أنّ الإطلاق في الجعل ] قد ينشأ لمصلحة اخرى ، كإشعار المكلّف بهيبة الحكم و أبديّته .
و أمّا تصويره بالمعنى المجازيّ : فبأن نفترض أنّ المولى جعل الحكم على طبيعيّ المكلّف المقيّد بأنّ يكون في السنة الأولى من الهجرة - مثلا - ؛ فإذا انتهت تلك السنة انتهى زمان المجعول ، و لم يطرأ تغيير على نفس الجعل .
و الافتراض الأوّل أقرب إلى معنى النسخ ، كما هو ظاهر .
شرح
است ، آن حكم را برمىدارد و از اين كار هيچ محذورى لازم نمىآيد ؛ زيرا اطلاق در جعل [ به طورى كه ظاهر حكم به گونهاى باشد كه شامل همه زمانها شود و مقيد به زمان خاصى نگردد ] از عدم علم مولى به دخالت زمان مخصوصى در ملاك ناشى نشده است [ ، بلكه خداوند از اول علم داشت كه ملاك حكم ، به زمان معيّنى مخصوص است و مثلا مصلحت حكم تا پايان دوران مكه يا سال هشتم هجرت است ، ] بلكه اين اطلاق در جعل ، گاه ناشى از مصلحت ديگرى است ؛ مانند آگاهى دادن مكلف به هيبت حكم و جاودانگى آن [ تا افراد ضعيف الايمان از اول با موقت پنداشتن حكم بدان بىاعتنايى نكنند ] .
اما تصوير نسخ به معناى مجازى چنين است كه ، فرض كنيم مولى حكم را بر طبيعى مكلف ، كه مقيد است به آنكه در سال اول هجرت مثلا زيست مىكند ، قرار دهد . پس هرگاه آن سال به پايان برسد زمان حكم مجعول نيز به پايان مىرسد و هيچ تغييرى بر نفس جعل عارض نمىشود .
چنانكه روشن است [ از اين دو معنايى كه براى نسخ در مرحلهء جعل و اعتبار گفته شد ] فرض اول نزديكتر به معناى نسخ است .
[ خلاصه آنكه در مبادى حكم ، نسخ به معناى حقيقى راه ندارد ؛ ولى نسخ به