لا يمكن أن يطرأ عليه تبدّل ، و عدول مع حفظ مجموع الظروف التي لوحظت [ أو قفل : مع حفظ مجموع القيود التي أخذت في الموضوع ] عند تحقّق ذلك التقدير و تلك الإرادة ؟ !
و من هنا صحّ القول بأنّ النسخ بمعناه الحقيقيّ المساوق للعدول غير معقول في مبادئ الحكم الشرعيّ من تقدير المصلحة و المفسدة ، و تحقّق الإرادة و الكراهة .
و كلّ حالات النسخ الشرعيّ مردّها إلى أنّ المصلحة المقدّرة - مثلا - كان
شرح
از اين اندازهگيرى مصلحت باشد ، امكان ندارد كه تبدل و تغييرى برآن عارض شود . و با در نظر گرفتن زمينهها و مجموع شرايطى كه به هنگام سنجش مصلحت و پيدا شدن اراده ، وجود داشته است امكان هيچ تبدل و تغييرى نيست [ و اين منافات ندارد كه با عوض شدن زمينهها و شرايط ارادهء خداوند عوض شود ، چنانكه در مورد قوم يونس ارادهء خداوند بر تحقق عذاب بود ؛ ولى با عوض شدن شرايط و توبهء مردم ، ارادهء خداوند بر استمرار حيات آنها قرار گرفت . در اينگونه موارد ، ارادهء خداوند بر اساس وضعيت خاصّ حاكم است و با تغيير وضعيت عوض مىشود . از اين امر در لسان متكلمين به « بداء » تعبير مىشود و از مختصات عقايد شيعه ، جواز بداء بر خداوند است كه از آيهء شريفه استفاده شده است :يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ .ولى بايد توجه داشت كه اگر خداوند در وضعيت خاصى و با وجود شرايط خاصى ارادهاش بر چيزى تعلق پذيرد و مصلحت را در چيزى ببيند تا زمانى كه آن شرايط و آن وضعيت باقى است هيچگاه آن مصلحتسنجى و آن اراده عوض نمىشود ] .
ازاينرو به درستى مىتوان گفت نسخ به معناى حقيقىاش ، كه مساوق با عدول [ و حصول پشيمانى از خطاى گذشته ] است ، در مبادى حكم شرعى نامعقول است ؛ يعنى در سنجش مصلحت و مفسده و در تحقق اراده و كراهت از سوى شارع [ با ملاحظهء شرايط و عدم تغيير وضعيت ] پشيمانى راه ندارد . تمام حالات نسخ شرعى مرجعش آن