و أمّا ثانيا : فلأنّنا نفترض مثلا أنّ الملاك موجود في تلك العبادة المحرّمة ، و لكنّها ما دامت محرّمة و مبغوضة للمولى فلا يمكن التقرّب بها نحوه [ أي بتلك العبادة المحرّمة نحو المولى ] ، و معه [ أي مع عدم إمكان التقرّب ] لا تقع عبادة [ ، أي لا تقع هذه الحصّة المحرّمة محقّقة للطبيعة المأمور بها ] لتصحّ و تجزي عن الأمر ، و هذا
شرح
اخص به امورى گفته مىشود كه بدون قصد قربت صحيح واقع نمىشوند ؛ يعنى عبد بايد در مقام امتثال امر مولى را به عبادت با قصد قربت به جا آورد تا امتثال صدق كند .
اينگونه امور را « تعبديات » مىگويند كه در مقابلش « توصليات » قرار دارد . امر توصلى به مجرد آنكه مكلف متعلّق آن را بياورد ساقط مىشود ، حتى اگر قصد قربت نداشته باشد ؛ مانند وجوب انقاذ غريق و وجوب ازالهء نجاست از مسجد . بااينحال اگر مكلف توصليات را به قصد قربت انجام دهد مستحق ثواب خواهد بود .
مرحوم مظفر در اصول الفقه در شمول نزاع نسبت به توصليات ، اين اشكال را مطرح كردهاند كه در توصليات مجرد آنكه متعلّق امر در خارج تحقق يابد غرض مولى برآورده شده است ، چنانكه نجاست از مسجد زايل مىشود حتى اگر آب غصبى مورد استعمال قرار گيرد . ولى استاد شهيد در اينجا مىفرمايد : در توصليات اگر مصداقى مورد تعلق نهى باشد ؛ مانند « انفاق بر زوجه از مال حرام » ديگر آن مصداق مورد تعلق امر نخواهد بود و در اين صورت اساسا مكلف واجب توصلى را نياورده است ؛ يعنى وجوب انفاق را مكلف امتثال نكرده است پس بايد از مال حلال بار ديگر انفاق كند . ]
و اما ثانيا [ ، يعنى بيان دوم و دليل دوم بر اين كه تحريم عبادت مستلزم بطلان آن است ] ، ما فرض مىكنيم مثلا ملاك در آن عبادت محرّم [ ، يعنى آن مصداق منهى از عبادت ] موجود است [ و از دليل اول صرفنظر مىكنيم ] . ولى عبادت تا زمانى كه عنوان محرّم و مبغوض مولى بودن را دارد ، تقرب بدان عبادت به سوى مولى ممكن نيست و با عدم امكان تقرب ، آن عبادت محرّم اساسا عبادت [ به معناى صحيح كلمه ] نمىتواند واقع شود تا سخن از صحت آن و اجزاى از امر باشد . اين بيان مختص به