غير مؤثّرة ، و لا يترتّب عليها مضمونها [ ، كالنقل و الانتقال في عقد البيع و الإجارة ، و كالعلقة الزوجيّة في عقد النكاح ] ، و قد وقع الكلام في أنّ التحريم هل يستلزم البطلان أو لا ؟ .
أمّا تحريم العبادة : [ ، كتحريم صوم العيدين ، و صلاة الحائض و النفساء ، و الصلاة في المكان المغصوب بناء على تعلّق التحريم بالصلاة ] فيستلزم بطلانها و ذلك ، أمّا أوّلا : فلأنّ تحريمها ، يعني عدم شمول الأمر لها لامتناع اجتماع الأمر و النهي [ على متعلّق واحد ] ، و مع عدم شموله لها لا تكون مجزية ، و لا يسقط بها [ أي
شرح
كه آن معامله مؤثر نيست و مضمون معامله برآن مترتب نمىشود . [ صحت و فساد در هر چيز به حسب همان چيز است . صحت عبادت ، يعنى مطابق امر مولى و جامع جميع اجزا و شروط است و موجبات تقرب را فراهم مىآورد و امتثال بدان صدق مىكند و امر بدان ساقط مىشود و فساد و بطلان عبادت ، يعنى اين آثار متوقع ، مترتب نمىشود . اما صحت معامله ، يعنى جامع اجزا و شروط لازم است و آثار متوقع برآن ، مانند نقل و انتقال در بيع و اجاره و حليت و طى و وجوب نفقه در عقد ازدواج ، همه برآن معامله مترتب است و فساد معامله به معناى عدم وجود اين آثار است . ] اكنون سخن در آن است كه آيا تحريم [ در عبادات يا معاملات ] مستلزم بطلان است يا نه ؟