و المعروف بين الأصوليّين أنّ إيجاب شيء يقتضي حرمة ضدّه العامّ .
و لكنّهم اختلفوا في جوهر هذا الاقتضاء ، فزعم البعض أنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العامّ ، و ذهب بعض آخر إلى أنّه يتضمّنه [ أي أنّ الأمر بالشيء يتضمّن النهي عن ضدّه العامّ ] بدعوى أنّ الأمر بالشيء مركّب من طلب ذلك
شرح
نمىشود [ ؛ يعنى در مقام امتثال براى مكلف ممكن و مقدور نيست كه اين دو فعل وجودى را در يك زمان باهم بياورد ؛ مثلا پاك كردن عين نجاست از مسجد و شستشوى محل نجاست كارى است كه مكلف نمىتواند همزمان با اقامهء نماز انجام دهد ، بلكه انجام دادن يكى مزاحم انجام دادن ديگرى است پس اگر مكلف در آخر وقت وارد مسجد شد و دقايقى بيش براى اداى نماز وقت نباشد و در همان زمان مسجد را به نجاست آلوده ديد ، با فرض آنكه تأخير در تطهير مسجد ، حتى به اندازهء خواندن چند ركعت نماز ، جايز نباشد ، مكلف را گريزى از آن نيست كه از اين دو تكليف متزاحم ، تكليف اهم را برگزيند حال اگر تكليف اهم ، يعنى ازالهء نجاست از مسجد را رها كرد و به تكليف مهم ، يعنى اداى نماز مشغول شد اگر بگوييم وجوب ازاله ، مقتضى حرمت نماز است ، اين نماز متعلق نهى واقع مىشود و در بحث آينده خواهيم گفت كه نهى از عبادت و حرمت آن موجب فساد و بطلان است ] .