دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 129
الشيء و المنع عن تركه ، و قال آخرون بالاستلزام . و أمّا بالنسبة إلى الضدّ الخاصّ : فقد وقع الخلاف فيه ، و ذهب جماعة إلى أنّ إيجاب شيء يقتضي تحريم ضدّه الخاصّ ، فالصلاة و إزالة النجاسة عن المسجد إذا كان المكلّف عاجزا عن الجمع بينهما [ و ذلك حينما يكون وقت الصلاة مضيّقا و لم يقم أحد بإزالة النجاسة عن المسجد ، و قلنا بعدم جواز تأخيرها و لو لدقائق ] فهما ضدّان ، و إيجاب أحدهما يقتضي تحريم الآخر . و قد استدلّ البعض على ذلك بأنّ ترك أحد الضدّين [ أي ترك الصلاة مثلا ] مقدّمة لوقوع الضدّ الآخر [ أي لوقوع الإزالة مثلا ] ، فيكون واجبا بالوجوب الغيريّ ، و إذا وجب أحد النقيضين [ أي ترك الصلاة مثلا ] حرم نقيضه [ أي نقيض ترك الصلاة الذي هو فعل الصلاة ] ، و بهذا يثبت حرمة الضدّ الخاصّ [ أي و بهذا يثبت أنّ وجوب ، بلكه خارج از آن ، ولى لازم آن است ] . اما نسبت به ضدّ خاص ميان اصوليون [ در اصل اين اقتضا و دلالت ] اختلافى پديد آمده است : جماعتى بدين سو رفتهاند كه ايجاب چيزى مقتضى تحريم ضدّ خاص آن است . پس نماز و ازالهء نجاست از مسجد ، در صورتى كه مكلف نتواند آنها را جمع كند [ ؛ يعنى وقت نماز توسعه نداشته باشد و ازالهء نجاست ، مستلزم فعل كثير ، كه از مبطلات نماز است باشد ، و نيز فرض كنيم فوريت ازاله ، به حدى است كه تأخير آن به اندازهء چند ركعت نماز نيز روا نباشد ، در اين صورت اين دو ، ] ضدّ يكديگرند و ايجاب يكى مقتضى تحريم ديگرى خواهد بود . بعضى بر اين امر چنين استدلال كردهاند كه ترك يكى از دو ضد [ ، يعنى ترك نماز ] مقدمهء وقوع ضدّ ديگر [ ، مثلا ازاله نجاست از مسجد ] است . پس آن ترك [ ، يعنى ترك نماز ] واجب به وجوب غيرى است . و هرگاه يكى از دو نقيض واجب شود ، نقيض ديگر [ ، يعنى ضدّ عام آن ] حرام خواهد بود . [ پس نقيض ترك نماز حرام خواهد بود و نقيض آن ، چيزى جز فعل نماز نيست . پس امر به ازاله مقتضى نهى از ضدّ خاص آن