وجوب فعل الإزالة يؤدّي إلى حرمة فعل الصلاة ، و هو الضدّ الخاصّ ] .
و لكنّ الصحيح أنّه لا مقدّميّة لترك أحد الفعلين لإيقاع الفعل الآخر ؛ فإنّ المقدّمة هي العلّة أو جزء العلّة ، و نحن نلاحظ أنّ المكلّف في مثال الصلاة و الإزالة يكون اختياره هو العلّة الكفيلة بتحقّق ما يختاره و نفي ما لا يختاره ، فوجود أحد الفعلين و عدم الآخر - كلاهما - مرتبطان به اختيار المكلّف ، لا أنّ أحدهما معلول للآخر ، و لو كان ترك الصلاة علّة أو جزء العلّة للإزالة و ترك الإزالة علّة أو جزء العلّة للصلاة لكان فعل الصلاة نقيضا لعلّة الإزالة ، و نقيض
شرح
( ، يعنى نماز ) است . و اثبات اين امر ، چنانكه ملاحظه شد ، متوقف برآن بود كه در مرتبهء سابق پذيرفته باشيم كه امر به چيزى مقتضى نهى از ضدّ عام آن است ] .
ولى صحيح آن است كه ترك يكى از دو كار براى انجام كار ديگر مقدميت ندارد ؛ زيرا مقدمه آن است كه علت يا جزء العلة باشد و ما مىبينيم كه در مثال نماز و ازاله ، اختيار مكلف آن علتى است كه مختار مكلف را تحقق مىبخشد و آنچه را مختار او نيست نفى مىكند .
[ ازاينرو گاه مكلف نماز را ترك مىكند و به ازاله نيز مشغول نمىشود و به تعبير صاحب معالم « داعى » بر فعل ازاله ندارد . پس بايد گفت وجود داعى و اختيار و اراده در نفس مكلف سبب وقوع هر فعل و ترك ضدّ خاص آن است ، نه آنكه مجرد ترك ضدّ خاص ، علت يا جزء العله براى وقوع فعل باشد . ]
پس وجود گرفتن يكى از دو كار [ ، يعنى نماز يا ازاله ] و عدم ديگرى ، هر دو به اختيار مكلف مربوط است نه اين كه يكى معلول ديگرى باشد [ ؛ يعنى نه اين كه ازالهء نجاست از مسجد معلول ترك نماز باشد بلكه اين فعل و آن ترك ، هر دو معلول اختيار و اراده مكلف است ] و اگر ترك نماز ، علت يا جزء العله براى ازاله و ترك ازاله ، علت يا جزء العله براى نماز باشد در اين صورت فعل نماز نقيض علت ازاله خواهد بود [ ؛ يعنى فعل نماز نقيض ترك نماز است كه علت ازاله فرض شده است ] و نقيض علت ، علت