6 . ثمرهء اين بحث را مىتوان در آنجا در نظر گرفت كه مكلف براى انجام دادن واجب مرتكب مقدمهء حرامى شود كه ملاكش ضعيفتر از ملاك واجب است . پس بنا بر قبول ملازمه و اتصاف مطلق مقدمه - اعم از موصل و غير موصل - به وجوب غيرى ، ارتكاب آن مقدمه ، فقط واجب خواهد بود و نه حرام ؛ زيرا اجتماع امر و نهى محال است و بنا بر انكار اصل ملازمه يا انكار ملازمه نسبت به خصوص مقدمهء غير موصل ، ارتكاب آن مقدمه ، فقط حرام خواهد بود و نه واجب .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 126
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٢٦