دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 113
و ثمرة هذا البحث واضحة ؛ فإنّه على القول بامتناع اجتماع الأمر و النهي يقع التعارض حتما بين دليل الأمر و دليل النهي ؛ لأنّ الأخذ بإطلاق الدليلين معا معناه [ أن يكون متعلّق الأمر و النهي واحدا و هذا يؤدّي إلى ] اجتماع الأمر و النهي ، و هو مستحيل بحسب الفرض ، و يجب أن يعالج هذا التعارض بين الدليلين ؛ وفقا للقواعد العامّة للتعارض [ ؛ فقد يقال بتقديم جانب الأمر ، كما صنع في بحث مقبل ، و قد يقال بتقديم جانب النهي ، كما صنع في بحث الضدّ ] ؛ و خلافا لذلك إذا قلنا بالجواز ، فإنّا نأخذ حينئذ بإطلاق الدليلين معا بدون محذور . [ حيث إنّ متعلق الأمر يكون غير متعلّق النهي ] . ثمرهء اين بحث روشن است ؛ زيرا بنابراين سخن كه اجتماع امر و نهى ممتنع است ، تعارض ميان دليل امر و دليل نهى حتما واقع مىشود ؛ چون اخذ به اطلاق هر دو دليل معنايش اجتماع امر و نهى است و چنين چيزى به حسب فرض ، محال است و بايد اين تعارض ميان دو دليل را برطبق قواعد كلى باب تعارض معالجه كرد . در مقابل اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهى شويم ، بدون هيچ محذورى اطلاق هر دو دليل را مىگيريم . [ قابل ذكر است استاد شهيد عنوان اين بحث را مطابق يكى از دو قول در مسئله قرار دادهاند كه همان قول مشهور است و امتناع اجتماع را به مثابهء قاعدهاى عقلى مطرح كردهاند ، ولى مرحوم مظفر در اصول الفقه عنوان بحث را « اجتماع الامر و النهى » قرار داده و سپس فرمودهاند : اصوليون در امكان يا امتناع اجتماع اختلاف دارند : اغلب اشاعره و بعضى از اصحاب ما و در رأس آنها فضل بن شاذان قائل به جواز هستند و جماعتى از متأخرين بدين قول متمايل گشتهاند ؛ ولى اكثر معتزله و اكثر اصحاب ما قائل به امتناع هستند . آنگاه اضافه كردهاند كه ، عنوان اين بحث از عناوين فريبدهنده است و حقيقت بحث را به خوبى آشكار نمىكند ؛ زيرا بحث از اين نيست كه اجتماع امر و نهى محال است يا ممكن ؛ چرا كه همه مىدانند اجتماع امر و نهى با ملاحظهء مبادى آنها محال است بلكه بحث در آن است كه در موارد خاصى ، مانند آنجا كه مكلف در مكان غصبى